المغرب يقدّم ببيروت تجربة المدونة

قدمت وزارة العدل، ممثلة بِريما لبلايلي، مديرة التعاون الدولي والتواصل، عرضاً شاملاً بالعاصمة اللبنانية بيروت حول "الخطوة الريادية المتمثلة في الاعتراف واحتساب العمل المنزلي غير المؤدى عنه كإسهام اقتصادي ضمن مشروع مراجعة مدونة الأسرة، باعتبارها تحولاً تاريخياً في مقاربة العدالة الأسرية ولبنة أساسية لترسيخ المساواة والإنصاف".
جاء ذلك بناءً على طلب رسمي من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، حيث قُدمت التجربة المغربية في إصلاح مدونة الأسرة وإدماج العمل المنزلي غير المؤدى عنه كنموذج رائد في افتتاح أشغال الاجتماع الإقليمي رفيع المستوى، الذي انعقد ببيروت، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من الحكومات العربية، إلى جانب خبراء ومسؤولين أمميين.
وأكدت لبلايلي أن "المغرب، تحت القيادة الرشيدة من الملك محمد السادس، جعل من ورش مراجعة مدونة الأسرة مدخلاً لإصلاح شامل يروم حماية حقوق النساء، وضمان مصلحة الأطفال، وتعزيز تماسك الأسرة المغربية".
وقالت مديرة التعاون الدولي والتواصل: "إن الاعتراف بالعمل المنزلي هو لحظة إنصاف تاريخية؛ فهو ليس فقط ردّ اعتبار لملايين النساء اللواتي قدمن أعمارهن من أجل أسرهن في صمت، بل هو أيضًا قرار سياسي شجاع يضع المغرب في طليعة الدول التي تجعل العدالة الاجتماعية والمساواة في صميم إصلاحها القانوني".
وأبرزت ريما لبلايلي أن "نظام الكد والسعاية في الفقه المالكي يُجسد منذ قرون إطاراً فقهياً واجتماعياً متقدماً للاعتراف بمساهمة المرأة في تنمية الثروة الأسرية"، داعية الدول المشاركة إلى "الاطلاع على اجتهادات الفقيه ابن عرضون التي تؤكد أن قيم المساواة والإنصاف متجذرة في المرجعية الحضارية المغربية".
وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية أشادت مديرة "الإسكوا" بالتجربة المغربية، مؤكدة أنها "تمثل مرجعاً رائداً في المنطقة العربية"، وأن "المملكة استطاعت أن تقدم نموذجاً إصلاحياً متوازناً يستلهم مرجعياتها الدستورية والثقافية، وينفتح في الآن ذاته على التزاماتها الدولية".
يشار إلى أن هذه الإشادة تعكس المكانة التي يحتلها المغرب كبلد رائد في الإصلاحات القانونية والاجتماعية، تحت قيادة الملك محمد السادس، الذي جعل من تمكين المرأة والعدالة الاجتماعية ركائز أساسية لبناء المغرب الحديث والمتضامن.