أشاد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية لندوة دولية بالرباط، بأهمية إعمال مبدأ "الكد والسعاية" في ضوء مراجعة مدونة الأسرة، معتبرا إياه ركيزة أساسية لتحقيق العدالة والاعتراف بمجهودات المرأة المغربية في تنمية أموال الأسرة. وأكد البلاوي أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق دقيق يشهد تحولات تشريعية عميقة، في مقدمتها ورش إصلاح مدونة الأسرة الذي يقوده الملك محمد السادس، مشيرا إلى أن اللقاء يشكل منصة لتبادل التجارب حول التمكين الاقتصادي للنساء، وتثمين الأدوار المتنامية التي تضطلع بها داخل الأسرة والمجتمع. وأوضح أن فقه الكد والسعاية يعكس اجتهادا قضائيا منفتحا ومتجذرا في التراث المغربي، موردا أمثلة من فتاوى تاريخية كالتي أصدرها ابن عرضون، والتي كانت تستند إلى مقولة "النص ثابت والواقع متغير"، في استيعاب قضايا مساهمة المرأة في الاقتصاد العائلي. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن القضاء المغربي استثمر هذه الاجتهادات الفقهية لتكريس قاعدة قانونية تنصف النساء، من خلال تمكينهن من نصيب عادل من الثروة المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، وفق معايير تراعي مجهودات الطرفين. وأضاف أن التجربة المغربية أبرزت قدرة الاجتهاد القضائي على ملامسة التحولات المجتمعية وتقديم حلول عادلة، مما يرسّخ دوره كرافعة لتحديث التشريع وضمان الإنصاف، خاصة في ظل تنامي مشاركة المرأة في الإنفاق على الأسرة. وفي هذا السياق، ذكّر البلاوي بالعناية الخاصة التي يوليها الملك محمد السادس لتمكين المرأة، منوها بما جاء في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش سنة 2022، والذي أكد فيه على أن "بناء مغرب التقدم والكرامة لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالاً ونساءً". وختم كلمته بتجديد الشكر لوزير العدل على تنظيم هذه الندوة، معربا عن أمله في أن تثمر النقاشات توصيات رصينة تعزز مسار التمكين للنساء، وتُسهم في ترسيخ المساواة داخل الأسرة والمجتمع.