في خطوة تصعيدية، لجأت الحكومة المالية إلى محكمة العدل الدولية لمساءلة الجزائر على خلفية تدمير قواتها لطائرة استطلاع مسيّرة تابعة للقوات المسلحة المالية قبل أشهر. وأفاد بيان صادر عن وزارة الإدارة الترابية واللامركزية، وقع عليه الجنرال أبولاي مايغا، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السلطات المالية كانت قد وجهت عدة طلبات للجانب الجزائري للحصول على أدلة تثبت أن الطائرة المسجلة تحت رقم TZ-98D انتهكت المجال الجوي الجزائري، إلا أن هذه الطلبات لم تتلق أي رد.