السياسة المخزنية في إفريقيا ومخاطرها

منذ أواسط فبراير 2014، والدعاية عن سياسة المخزن المغربي في إفريقيا لا تزال متواصلة، حيث تتضمن هذه الدعاية مخاطر تربوية وثقافية لا تصلح لأن تنتشر في أذهان الشباب الذين يقرؤون جغرافية إفريقيا والعلوم السياسية والاقتصادية والدينية، ولذلك من واجب هؤلاء الشباب أن يمتلكوا ثقافة حقيقية مبنية على منهجية علمية ترتبط بالواقع.
من المعلوم أن إفريقيا التي ركزت عليها السياسة المخزنية التي شملتها الدعاية الضخمة والحب المزعوم الذي بدأت الرأسمالية المخزنية تعبر عنه تجاه الأفارقة، تتميز بخصائص لابد من استيعابها جيدا وهي:
أولا: تشمل الزيارة فقط أربع أو خمس دول صغيرة في غرب القارة وهي السينيغال وساحل العاج وغينيا كوناكري، والكابون، ومالي، أي كمشه دول من قارة تتكون من 54دولة، ومن يحاول أن يعصم نفسه من الدعايات السياسية للمسيطرين على الدبلوماسية ووسائل الإعلام، سوف يبدأ من الحدود البرية للمغرب، وفتح الحدود البرية هو معيار موضوعي لقياس تحسن العلاقات المغربية مع إفريقيا، والمغرب بلد يشترك الحدود البرية مع الجزائر وموريتانيا، وحدود الجزائر مغلقة، وفشلت الدبلوماسية المخزنية وتوابعها في مشروع فتحها فشلا ذريعا، والعلاقات مع موريتانيا ليست على ما يرام، ويروج في الصحافة أن رئيس موريتانيا، الضابط محمد عبد العزيز المنحدر من قبيلة شيشاوة بأحواز مراكش، والمتخرج من المدرسة العسكرية بهرمومو الشهيرة في انقلاب 10/7/1971) رفض استقبال مبعوث مخزني إليه، كما راج أنه بدأ حتى بسحب الممثلين الدبلوماسيين الموريتانيين من المغرب، ولا يستغرب أن نسمع في يوم ما بإغلاق الحدود مع موريتانيا ليكتمل حصار الشعب عن المرور نحو إفريقيا، خاصة وأن وزارة الخارجية لا تنشر معلومات رسمية تنفي سوء العلاقات مع هذا البلد، كما لا يعرف المغاربة أي شيء عن ما يفعله، عبد الرحمان بنعمر، سفير المغرب مدى الحياة بنواكشوط.
ثانيا: إن البلدان الخمسة السابق ذكرها تتميز كلها بكونها دولا فرنكوفونية (لغاتها الرسمية هي الفرنسية على حساب اللغات الإفريقية)، وتابعة ثقافيا واقتصاديا ولغويا لفرنسا، وتوجد بداخلها العساكر الفرنسية ( في الكابون توجد قاعدة عسكرية دائمة فرنسية مكونة من 1000 عسكري وتنتمي هذه الدولة إلى اتفاقية مع فرنسا تضمها الى مجموعة Françafrique ومالي دخل اليها6000عسكري فرنسي في يناير2012 وساحل العاج دخلته القوات المسلحة الفرنسية لتضع على رأس الدولة حسن وطارا خادم مصالحها الوفي). إذن من هنا يفهم أن إفريقيا الأنجلوفونية والمنتمية الى الكومونويلثCommonwealth مع المملكة المتحدة لبريطانيا وايرلندة وهي أغلبية الدول الإفريقية غير معنية بالسياسة المخزنية، ومنها دول كبيرة مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا، والسودان الجنوبي والشمالي ومصر وتشاد..ومؤثرة على مجموع دول الكومونويلث التي تنتمي إليها مثل كندا واستراليا والهند..
ثالثا: الدول الخمسة تتميز بكونها دولا تعيش الاضطرابات والحروب الداخلية وتزوير الانتخابات والانقلابات العسكرية والحروب بين الأديان والمذاهب..
رابعا: هي دول تعيش أوضاعا سيئة في مجال حقوق الإنسان دونتها التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية، كما أنها دول تنعدم فيها الشفافية حول تهريب الأموال والرشوة والاستغلال للثروات الطبيعية، وعدم استقلال القضاء.
والملاحظ من هذا كله أن السياسة المخزنية في إفريقيا ترتكز على ثلاث محاور:1- الدين الإسلامي 2-البيزنيس 3-خدمة فرنسا و دول الخليج وخاصة السعودية والإمارات العربية، في قارة معروفة بكثافة السكان المسيحيين، والمعتقدات الإفريقية التي لا تعتبر من الأديان السماوية ومن جمهور واسع من اللادينية Le paganisme، فكيف إذن سيكون مصير هذه السياسة مع المسيحية والمعتقدات الافريقية؟ ألا ينتظر أحمد توفيق(وزير الشؤون الإسلامية) أن تواجهه المسيحية و اللادينية بأكثر مما يقوم به وهو ينفق أموال مسلمي المغرب على 500فقيه يكونهم لينشروا الإسلام المخزني في مالي؟ ويمكن للمسيحية القوية أن توزع ملايين الأناجيل حتى باللغات الافرقية التي تفهمها الشعوب مثل تاما شيق التي يتكلمها الطوارق في الكثير من تلك الدول، لتهمش عملية توزيع عشرة آلاف مصحف قرآني التي قام بها المغرب في دول لايتكلم سكانها لغة المصاحف العربية، وهو يدافع في أفريقيا عن مذهب المخزن المغربي الذي سوف تعارضه القاعدة والمذاهب الإسلامية الأخرى كالاباضية والسلفية الثورية مثل بوكو حرام وأنصار الدين..وخاصة الشيعة، وهو يقحم المغرب في مسلسل الحروب الدينية والخلافات المذهبية في افريقيا التي سوف يصل شرها الى داخل المغرب...؟؟!!
أما البيزنيس Bizness فهو طموح لتكوين إمبريالية مخزنيه في تلك الدول الإفريقية الصغيرة تخطط لنقل جزء من ثرواتها ورؤوس أموالها التي راكمتها داخل المغرب بطرق مشبوهة لتضعها في مجال بعيد عن مراقبة الشعب المغربي الذي بدأ يطرح فيه موضوع الفساد المالي بحدة، وتطرح فيه مشكلة أموال الحكام ويقوم قضاته بتنظيم الاحتجاجات بالشوارع.. لتصبح بعض الدول الأفريقية جنة لتبييض الثروات التي تهددها المراقبة والاحتجاجات الشعبية منذ انطلاق حركة 20 فبراير سنة2011، كما تهددها قوانين الدول الأوربية التي لم ينجح بنعلي والكدافي وحسني مبارك وأمثالهم من الاحتفاظ عليها داخل تلك الدول..
ويمكن أن يفهم الشعب المغربي أن الاستثمار في افريقيا يصنف ضمن الامتيازات الخاصة برؤس الحكم المخزني وحاشيتهم، ولا يمكن الوصول إليه من طرف الطبقات الشعبية مثل العمال والفلاحين والبطالة والمهن الحرة مثل الأطباء والمحامين والمهندسين والأطر العليا من أساتذة الجامعات والكتاب والفنانين.. بسبب إغلاق الحدود البرية، ثم لعدم توفرهم على رؤس أموال يستطيعون نقلها الى الخارج لكون الأطر العليا الفرنسية والأدمغة التابعة لها تسيطر على تلك الدول !!
من هنا نفهم، أن الفقراء بالمغرب وكذلك البورجوازية المتوسطة، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة غير معنيين بموضوع الاستثمار في افريقيا الفرنكوفونية ويبقى الموضوع تابعا لطبقة الرأسمالية المخزنية الكبرى وذوي النفوذ المالي والسياسي وحدهم، ويمكن إعطاء الأمثلة بذكر أسماء الشركات التي تستثمر أموالها في افريقيا(BMCE-ATTIJARI WAFABANK-SANAD-MANAGEM-ONEE-RAM-SNIA SAADA-ADDOHA-MAROC TELECOM) وأسماء الرأسماليين والسماسرة الذين شاركوا في عمليات ماسمي باتفاقيات التعاون الاقتصادي مع تلك الدول الخمسة، لنعرف أنه ليس بينهم تاجر واحد متوسط ولا صغير، ولا نقابة عمالية أوفلاحية واكتفى الوفد الضخم ببعض المقربين من ممثلي البترونا وحدهم (مريم بنصالح مثلا) أما خدمة فرنسا ودول الخليج فتتجلى في التشارك بين الرأسمال المغربي مع الإمارات العربية المتحدة في اتصالات المغرب بعد شرائها لأسهم فيفاندي Vivendi في شركة اتصالات المغرب، وتجارة البترول بعد شراء السعودية للشركة الشريفة للبترول بالمحمدية وسيدي قاسم ((Samir.
وبما أن دول البترودولار تحتاج إلى من يعوض شعوذة معمر الكدافي في افريقيا، وهو الممول السابق للطرق الصوفية المنافسة للإسلام السلفي التابع لحكام الخليج، وصاحب التجربة في شراء منظمات الطوارق ونشر الفساد المالي في صفوفهم، ودفعهم نحو تسليم سلاحهم للجيوش الفرنسية وحكام مالي والجزائر والنيجر وبوركينافاسو. فإن الأوساط المخزنية تغطي خططها الحقيقية بما تسميه بمنافسة الجزائر داخل دول الفرنكوفونية، وبالتالي الزعم بخدمة الوحدة الترابية للمغرب، في حين أن خطط الحكم الجزائري منسجمة مع مصالح الحكم المغربي في شمال افريقيا والساحل لأن تهريب الأموال الى افريقيا، وتشجيع الرأسمالية المرتكزة على استغلال تراكم ثروات استغلال النفوذ والسلطة السياسية والدينية يجتمع عليها حكام البلدين معا، ولهم مصلحة في إغلاق الحدود، والمشاركة فيما تسميه الدول الاستعمارية بالحرب ضد الإرهاب، واستمرار النزاعات حول الوحدة الترابية لأنها تمكنهم من تشغيل العساكر خارج العواصم لتلافي خطر الانقلابات العسكرية، وتهديد الشعب بالتمزق، واستغلال امتيازات ثروات حروب الصحراء..
خلاصة القول، يبقى على عاتق النبهاء من المغاربة، والشباب خاصة، أن يدرسوا الأوضاع الاقتصادية والسياسية للدول الإفريقية التي شملتها الدعاية المخزنية، وأن يعرفوا من يملك ويسير الشركات التي تستثمر في تلك الدول ليعرفوا أنها تابعة للحاكمين وذويهم وأقاربهم وأتباعهم..