زيارة أردوغان للمغرب

تميزت زيارة رئيس وزراء تركيا للمغرب بغموض سياسي كما شكلت مفاجآت للحكومة المخزنية في عدة جوانب، نختصرها فيما يلي :
1-مقاطعة الزيارة من طرفCGEM هذه المقاطعة تقتضي التعرف على طبيعة الشركات والرأسمال المكون لهده النقابة، وهي في أصلها مرتبطة بالاستثمار الفرنسي بالمغرب، مثل الأبناك وشركات التأمين والنقل الجوي، كما أن موقفها مرتبط بمصالح فرنسا بصفتها الشريك الاقتصادي الذي يتمتع بالامتيازات بالمغرب مند زمن بعيد، وتركيا منافس اقتصادي لفرنسا بالمغرب والجزائر، وليس لدى المغرب ما ينافس به تركيا. ورأسمال مريم بن صالح هو رأسمال غربي دو أصول فرنسية مثل شركة والماس، واستغلال المياه المعدنية بالأطلس المتوسط التي تولاها والدها عبد القادر بن صالح من يد معمر فرنسي أسسها سنة1934، وكانت هي الجدر الأصلي للثروة الكبرى التي ظهرت لديه فيما بعد بسبب قرابته من رئيس الحكومة المغربية السابق مبارك البكاي المعروف وهو من معطوبي الجيش الفرنسي. وللآل بن صالح قرابة عائلية ذات أصول تلمسانية مع آل الخطيب وبن سليمان.. وشبكة عائلات متمرسة في مجال التعامل مع الفرنسيين، وليس لهم روابط شرقية حتى يعترفوا بالتعامل مع تركيا التي طردها الفرنسيون من الجزائر مند أوائل القرن الثامن عشر الماضي.
ولابد هنا من التذكير بخطب فرنسوا هولا ند أثناء زيارته الأخيرة للمغرب، حيث كان يصر على ضرورة احتفاظها بدرجتها كمورد تجاري للمغرب. وقد ركز بلاغ مقاطعة الكونفيديرالية العامة لمقاولات المغرب ضد تركيا على كون الميزان التجاري المغربي مختل لصالح تركيا، ولكنها لم تطبق نفس المقاطعة مع فرنسا ولا مع دول أخرى. وبالنسبة لمصالح الشعب المغربي لابد من المقارنة بين فرنسا وتركيا ودورهما في الاقتصاد. ففرنسا متشددة في شروط منح تأشيرات الدخول إليها بينما تقبل تركيا السفر إليها بدون تأشيرة مما شجع سياحة الطبقات الشعبية نحو تركيا لكونها لا تستطيع أن تحصل على تأشيرة الدول الغربية.
2-غياب الملك وعدم ظهور مستشاريه في شؤن الزيارة : حول هده النقطة أيضا سوف نفهم ما وقع بتحليل المنافسة بين تركيا وفرنسا بالمغرب، فأغلب الأخبار تروج أن الملك مسافر إلى فرنسا قبل موعد زيارة رئيس وزراء تركيا، ولم يقع نفي ذلك رسميا، وكان أيضا بالمقارنة مسافرا إلى إفريقيا، وعاد في موعد زيارة فرنسوا هولا ند للمغرب قصد استقباله والعناية به، ولم يقع ولو جزء مماثل مما حظي به الوفد الفرنسي بالنسبة لوفد تركيا الذي ذكرت الأخبار أنه يبلغ حوالي300مقاول، وتم نفي عملي لما صرح به وزير خارجية المغرب لوكالة أنباء الأناضول، من كون الملك سوف يستقبل أردوغان مما ستكون له عواقب على مصداقية الحكومة.
ومن هذه الزيارة ظهر تمايز سياسي لم يشهده الحكم المغربي من قبل، بين سياسة القصر وسياسة الحكومة. ويرجع السبب العميق إلى تورط الدبلوماسية المخزنية في الانتماء إلى المذهبية المالكية والسنية ومذهب الإمام الجنيد الذي يفتي بضرورة طاعة المسلمين للسلطان، ولو كان ظالما، وموقف الإسلام التركي من اللائكية، ومن النظام الجمهوري وكل هذا على حساب حرية التمذهب في الدين والسياسة، وفتح الباب لتواجد الاختلاف المذهبي، ويؤدي المغرب كشعب ثمن هذه السياسة غاليا، مثل فقدان العلاقات التجارية أو ضعفها مع إيران والعراق ولبنان بسبب المذهبية الشيعية..
3- ترحيب "جمعية آمل للمقاولات ASSOCIATION AMAL ENTREPRISES" بالزيارة وتعويضها للكونفدرالية العامة للمقاولات المغربية: وحول هذه النقطة نذكر أن هذه الجمعية لم تقاطع زيارة رئيس وزراء تركيا للمغرب بسبب مخاوفها من فقدان مشروع تنظيم الدورة 17ل "منتدى المقاولين المسلمين Forum d'affaires islamiques" الذي تحتضنه هذه الجمعية، وسينظم بمراكش في شهر نونبر 2013، وهي مناسبة تجارية مهمة سيحضرها حوالي 5000 من ر جال الأعمال القادمين من الدول الإسلامية وأيضا بسبب قرب رئيسها السيد اعيس الطيب من حزب العدالة والتنمية، مما جعل حضورها يأخذ طبيعة سياسية وسيتكرس لأول مرة التنافس بين المنظمتين بشكل أقوى حول تمثيلية المقاولين بالمغرب بعد أن كانت الكونفدرالية تحتكر وحدها هذه التمثيلية، واعتبرت الكونفدرالية أن الحكومة منحازة إلى جمعية أمل للمقاولات فيما يخص العلاقات مع زيارة الجانب التركي إلى المغرب مع أن هذا التمايز لم يكن واردا عندما اجتمع المقاولون المغاربة مع الوفد المصاحب للرئيس هولا ند أثناء زيارته للمغرب، حيث لم يسجل أي خلاف بين المنظمتين، وسيبدأ من الآن فصاعدا تمايز بين المقاولين ذوي التوجه الشرقي، والتوجه الفرنسي، مما سيزيد تعميق الخلافات بين تنظيمات المقاولين المغاربة، وفي اختلافهم رحمة.
4- مقترح رئيس وزراء تركيا بأن يقبل المغرب وساطته مع الجزائر حول موضوع الصحراء :اقترح رئيس وزراء تركيا على الحكومة المغربية إسناد الوساطة مع الجزائر حول الصحراء إلى تركيا، وهو مقترح مهم لم تعطه الدولة المخزنية الاهتمام الضروري، وتريد تركيا أن تنافس فرنسا حتى في هدا الملف الدي تمتن به فرنسا على الدولة المخزنية، وتفرض بسببه الامتيازات داخل المغرب، وفشلت في حل هذه المعضلة مند سنة1975، وبالفعل تمتلك تركيا جالية قوية من العائلات الحاكمة بالجزائر، ذات الأصول التركية نتجت عن قرون من حكم تركيا لمنطقة الجزائر قبل فرنسا، ولها تجربة في الوساطة بين العرب وإسرائيل في الشرق الأوسط بعد أن فوضتها إسرائيل تمثيلها لدى العرب، لكن نفوذ فرنسا وروابطها مع النخب المخزنية قد يحول بين المغرب والاستفادة من هذا المقترح الذي همشته الحكومة ووسائل إعلامها، وهو أول مقترح شفاف وجدي يصدر عن دولة تنتمي إلى العالم الإسلامي وشاركت قبل فرنسا في تقسيم شمال إفريقيا إلى ولايات تركية حولتها فرنسا إلى دول مستقلة مثل ليبيا وتونس والجزائر.. وورثت منطقة شمال إفريقيا مشاكل رسم الحدود من طرف الخلافة التركية خلال عصر النهضة الأوربية، وهنا أيضا يُطرح سؤال الميز في السياسة المخزنية بين العلاقات مع الدول العجمية مثل تركيا وإيران وأفغانستان ودول الخليج والجزيرة العربية والشام.. ولم يكن عدم اعتراف تركيا بالبوليساريو نابعا من انحيازها للمغرب بل لكون دولة الصحراء لم تكن موجودة ضمن التراث التركي في شمال إفريقيا.
5- صدور بيان سياسي مشترك: صدر عن زيارة رئيس وزراء تركيا بالمغرب "بيان سياسي" (communiqué politique) وهي تسمية غريبة ذات طابع حزبي، وكأنها لا تعني الحكومتين وإنما تعني الحزبين التركي والمغربي، وشملت نتائج الزيارة مشروعا سموه "le conseil de la coopération stratégique".
اقتصرت فيه الأهداف الإستراتيجية على قطاع النقل البحري والبري، مع أن تركيا دولة صناعية تحتل الدرجة 15في صف الدول الغنية، ومن خلال الاقتصار على المواصلات البرية والبحرية دون ذكر الجوية يظهر تأثير احتكار فرنسا للاستثمار بالمغرب في قطاعات أخرى مثل القطاع المعدني والصناعي والتجهيز وغير ذلك..
وقد أهمل البيان السياسي القضايا الرئيسية التي اهتم بها الجانب التركي وهمشها الجانب المغربي وهي موضوع القوات المسلحة والأمن واتفاقية التبادل الحر التي وقعها البلدان مند عدة سنوات، وسيتم فهم تهميش هذه القضايا العسكرية والأمنية من خلال تأثير فرنسا على العسكرية والأمن المغربي، وقد ركزت وسائل الإعلام الفرنكوفونية بالمغرب خلال الزيارة على تغطية شغب الشعب التركي وترويج مصطلح الربيع التركي قصد الإطاحة بمعنوية أردوغان بواسطة حرب إعلامية...
ونختم هده المقالة بدعوة الشعب إلى الحذر من مخاطر فشل زيارة أردوغان وضرورة تحليلها بدقة بسب كونها مثيرة لمشاكل مستقبلية.