إثيوبيا تدشن سدّ النهضة .. ومصر تراقب

اعتبر رئيس الوزراء الأثيوبي أبيي أحمد أن سدّ النهضة "إنجاز عظيم ليس فقط لإثيوبيا، بل لكل الأفارقة"، وذلك خلال تدشينه الثلاثاء المشروع الضخم على النيل، الذي يثير توترا مع مصر والسودان.
وقال أحمد إن السد "يظهر أننا... قادرون على تحقيق كل ما نخطط له"، متوجّها إلى دول الجوار بالقول: "إن "إثيوبيا أنجزت مشروع سدّ النهضة الكبير من أجل المجتمعات السوداء. هذا لن يؤثر على الإطلاق على تنميتكم".
وترى إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في القارة الأفريقية من حيث عدد السكان إذ يبلغ عددهم 120 مليون نسمة، أن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبلغ تكلفته خمسة مليارات دولار والمشيد على أحد روافد نهر النيل، أساسي لطموحاتها في التنمية الاقتصادية.
وبدأ بناء السد في عام 2011، ومن المفترض أن يرتفع توليد الطاقة في نهاية المطاف إلى 5150 ميجاوات من 750 ميجاوات ينتجها توربينان يعملان بالفعل.
وقال رئيس الوزراء أبي أحمد إن إثيوبيا ستستخدم الطاقة لتحسين وصول الكهرباء إلى المواطنين مع تصدير الفائض إلى المنطقة.
"تفجير هذا السد"
مع ذلك، تراقب دولتا المصب تقدم المشروع بتخوف شديد.
فمصر، التي بنت السد العالي في أسوان على النيل في ستينيات القرن الماضي، تخشى أن يؤدي سد النهضة إلى تقليص إمدادات المياه خلال فترات الجفاف، ويؤدي إلى بناء سدود أخرى في أعلى النهر.
وعارضت مصر السد بشدة منذ البداية، قائلة إنه ينتهك معاهدات المياه التي تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني ويشكل تهديدا لوجودها.
وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 108 ملايين نسمة، على نهر النيل للحصول على نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من المياه العذبة.
وقال تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية لرويترز يوم الاثنين إن القاهرة ستواصل مراقبة التطورات على النيل الأزرق عن كثب وممارسة حقها في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة للدفاع عن مصالح الشعب المصري وحمايتها.
وانضم السودان إلى دعوات مصر لإبرام اتفاقات ملزمة قانونيا بشأن ملء السد وتشغيله، لكن السودان قد يستفيد أيضا من تحسين إدارة الفيضانات والحصول على الطاقة الرخيصة.
وتلقى موقف القاهرة دعما من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، إذ قال إن الوضع خطير وإن القاهرة قد يصل بها الأمر إلى "تفجير هذا السد"، لكن إدارته فشلت في التوصل إلى اتفاق بشأن المشروع، الذي لم تسفر سنوات من المحادثات عن أي اتفاق بشأنه.
"ليس تهديدا"
تصر إثيوبيا على أن المشروع حق سيادي، ومضت قدما في تنفيذه. وبدأت في عام 2020 في ملء الخزان على مراحل، بينما كانت تقول إن السد لن يلحق ضررا كبيرا بدولتي المصب.
وقال أبي أحمد للبرلمان في يوليو تموز "سد النهضة ليس تهديدا، بل فرصة مشتركة... الطاقة والتنمية التي سيولدها السد لن تنهض بإثيوبيا وحدها".
وتظهر أبحاث مستقلة أنه لم يتم تسجيل أي اضطرابات كبيرة في تدفق المياه بمجرى النهر حتى الآن، فيما يرجع لأسباب منها هطول أمطار بكميات مناسبة وملء الخزان بحذر خلال مواسم الأمطار على مدى خمس سنوات.
ويقول ماجنوس تيلور من مجموعة الأزمات الدولية، وهي مركز أبحاث، إنه بالنسبة لإثيوبيا، التي واجهت سنوات من صراع داخلي مسلح وذلك على أسس عرقية بشكل كبير، أثبت سد النهضة أنه سبب للوحدة الوطنية.
وقال "فكرة أن إثيوبيا ينبغي أن تكون قادرة على بناء سد على أراضيها... وينبغي ألا تتلقى التعليمات من مصر هي فكرة يمكن أن يتحد خلفها معظم الإثيوبيين".
وتفيد وسائل الإعلام المحلية بأن البنك المركزي الإثيوبي قدم 91 بالمئة من تمويل المشروع، بينما مول الإثيوبيون تسعة بالمئة من خلال مبيعات السندات والهبات، دون أي مساعدات أجنبية.
غير متصلين بالشبكة
تغمر مياه خزان السد منطقة مساحتها أكبر من لندن الكبرى، وتقول الحكومة إنه سيوفر إمدادات مياه ثابتة للطاقة الكهرومائية والري في اتجاه مجرى النهر مع الحد من الفيضانات والجفاف.
ومع ذلك، قد يضطر الإثيوبيون في المناطق الريفية إلى الانتظار لفترة أطول قليلا للاستفادة من الطاقة الإضافية لأن نصفهم فقط تقريبا متصلون بالشبكة الوطنية.
وقال مات برايدن من مركز ساهان للأبحاث إن العلاقات مع مصر بشأن السد تدهورت في العام المنصرم، وقد تزداد سوءا.
وقوبلت خطة إثيوبيا، وهي دولة غير ساحلية، للوصول إلى البحر عبر أحد خصميها القديمين إريتريا والصومال بإلقاء مصر بثقلها دعما لأسمرة ومقديشو.
وقال برايدن إن فكرة أن تملي مصر، المنافس الاستراتيجي، على إثيوبيا ما تفعله ليس فقط فيما يتعلق باستخدام مياه النيل ولكن بالوصول إلى البحر الأحمر، هي فكرة غير مقبولة بشكل واضح لأديس أبابا.