المغرب يحرص على توفير جميع ظروف الاستقرار والتنمية بالأقاليم الجنوبية

أكد وزير الداخلية شكيب بنموسى، أمس الثلاثاء بالداخلة، أن المغرب يحرص على توفير جميع ظروف الاستقرار والأمن والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مناطق الصحراء المغربية. ""
وأشار بنموسى في كلمة له خلال لقاء مع منتخبين وفاعلين من المجتمع المدني في جهة وادي الذهب- لكويرة، حضره كاتب الدولة في الداخلية سعد حصار، إلى أن "الاختلالات التي تهدد أمن واستقرار منطقة الساحل تتطلب المزيد من اليقظة واتخاذ التدابير الضرورية من أجل حماية المنطقة ضد الجريمة المنظمة والإرهاب".
وبعدما أبرز أن مدينة الداخلة تحتل موقعا جغرافيا استراتيجيا يربط الجنوب بالشمال، وتشكل بوابة نحو إفريقيا، وتعرف حركية مهمة في مجالات النقل والمبادلات التجارية، أكد الوزير على ضرورة الحرص على "تأمين هذا الموقع كما هو الحال في جميع المناطق الحدودية، ضد جميع الخلايا التي تتحرك على طول الحدود وشبكات تهريب المخدرات والأسلحة والهجرة السرية".
وأعرب بهذه المناسبة عن عزم السلطات الأمنية مواصلة "الوقوف بالمرصاد، وبحزم ويقظة ضد جميع التحركات الرامية إلى المس بالنظام العام في إطار احترام القانون".
وتابع أن "بلادنا، المنخرطة لفائدة ترسيخ دولة الحق والقانون واحترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، لن تدخر أي جهد لمواجهة محاولات الخصوم لضرب ونسف المكتسبات التي راكمها المغرب في هذا المجال".
وأضاف أنه " لم يعد مقبولا لأي سبب من الأسباب، أن تستغل أطراف معروفة بعدائها للوحدة الترابية للمغرب جو الحرية والانفتاح الذي يسود الأقاليم الجنوبية لمحاولة المس بالمكتسبات التاريخية التي حققها المغرب بفضل تضحية جميع المغاربة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".
وأكد الوزير، من جهة أخرى، أن زيارة العمل هذه إلى جهة وادي الذهب- لكويرة تأتي بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس، للتعرف بعين المكان على الواقع السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي في المنطقة، والاستماع لتطلعات السكان وممثليهم بالمجالس المنتخبة.
وبعدما ذكر بتنظيم المغرب خلال السنة الجارية سلسلة من الاستحقاقات الانتخابية جرت في جو من الشفافية والنزاهة والمسؤولية، دعا بنموسى الجميع إلى العمل من أجل الاستجابة لتطلعات الساكنة، وحل المشاكل التي تواجهها.
وقال إن الجهود المبذولة بجهة وادي الذهب - لكويرة يجب أن تتوجه نحو تعزيز التنمية المستدامة، خصوصا، وأن المنطقة تتميز بخصوصيات بيئية، وهو ما يفرض على كافة المتدخلين، عموميين أو خواص، الحرص على حماية البيئة واحترام التوازن الإيكولوجي والاستغلال الأمثل لثروات الجهة خدمة لأبناء المنطقة.
وأضاف أنه "إلى جانب العمل التنموي الاقتصادي، فإن المجهودات يجب أن تتركز أيضا حول القطاعات الاجتماعية الأساسية، وعلى الخصوص الصحة والإسكان والتشغيل"، مشددا على دور القطاع الخاص في إنجاز مشاريع كبرى تمكن من إحداث مناصب شغل، في إطار المحافظة على البيئة.
وذكر بالعديد من مشاريع التهيئة الحضرية بمدينة الداخلة بالنسبة لفترة 2009-2012 بغلاف مالي يقدر ب300 مليون درهم، سيخصص لإنجاز العديد من المشاريع الإقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما استعرض الوزير بعض أنشطة وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الجنوب بالنسبة للفترة 2005-2009 بقيمة إجمالية ناهزت 7ر1 مليار درهم، خصصت لإنجاز العديد من المشاريع موزعة بالأساس بين قطاعات التجهيز والتهيئة الحضرية والبنيات التحتية والسكن بالإضافة إلى مشاريع مندمجة أخرى.
ودعا إلى مضاعفة الجهود من طرف جميع المتدخلين من أجل إنجاز المشاريع المبرمجة، لاسيما منها ميناء جديد بالداخلة، وتهيئة منطقة سياحية جديدة، ومواكبة النمو الديمغرافي السريع الذي يشهده الإقليم، وإتمام مشروع التطهير السائل بالمدينة، وإحداث مركز دولي للرياضات المائية.
كما أبرز الوزير مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في محاربة الهشاشة والفوارق الاجتماعية وتعزيز مسلسل التنمية بهذه الأقاليم.
وبعد أن أكد على "عزم الدولة على إعطاء دفعة جديدة لهذه الجهود في مختلف مجالات التنمية المستدامة"، لاحظ الوزير أن هذا المجهود "لن يؤتي ثماره من دون المشاركة الفعالة لكل المنتخبين والجمعيات المحلية".