وفد أمني رفيع زار العيون عشية عرض مجموعة التامك على المحكمة العسكرية

بنموسى يتعهد بفرض تطبيق القانون من طنجة أو لكويرة

عقد وفد أمني رفيع المستوى، يتقدمه وزير الداخلية، شكيب بنموسى، الجمعة الماضي، لقاءأمنيا مغلقا بمقر ولاية العيونوحضر هذا الاجتماع قائد الدرك الملكي، الجنيرال دوكورد ارمي حسني بنسليمان، والمدير العام للأمن الوطني، الشرقي الضريس، والمفتش العام للقوات المساعدة، الجنرال حميدو لعنيكري، وكاتب الدولة في الداخلية، سعد حصار، وعدد من كبار مسؤولي الإدارة الترابية.
وقال وزير الداخلية ،عقب الاجتماع الأول لهذا الوفد، الذي تزامنت زيارته للعيون مع عرض المدعو سالم التامك والانفصاليين الستة معه، على المحكمة العسكرية بالرباط، إن "بلادنا لن تتساهل مع الأفراد والجماعات، التي تقوم بأفعال ومبادرات تمس بقيم المجتمع المغربي، وتماسكه القوي، ووحدته الوطنية والترابية".
وأكد الوزير أنه "لم يعد مقبولا استغلال أطراف معروفة لجو الحرية والمكتسبات، التي تحققت في مجال حقوق الإنسان، من أجل محاولة المس بالوحدة الترابية لبلادنا"، مضيفا أن "المغرب سيطبق، بالصرامة الضرورية، القوانين المعمول بها، سواء في طنجة، أو العيون، أو لكويرة".
وحسب معطيات حصلت عليها " المغربية"، تدارس الوفد الأمني، بحضور والي جهة العيون، محمد جلموس، الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المحلية بالمنطقة، قبل الاجتماع بشيوخ القبائل الصحراوية بجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء.
وشدد بنموسى، في لقائه مع شيوخ ووجهاء قبائل المنطقة، على أن "المغرب يحرص على ضمان جو الأمن والاستقرار في المنطقة، ويواجه الأعمال المخلة بالأمن والنظام العام في إطار القانون، وحماية الممتلكات، دون المس بالحقوق الأساسية المضمونة للمواطن".
وأوضح، بخصوص ملف الصحراء وحقوق الإنسان، حرص المغرب على إرساء دعائم دولة الحق والقانون، واحترام المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن المغرب، الذي "يعمل بحسن نية وبروح الواقعية، سيسهر على دفع مسلسل المفاوضات للوصول إلى حل سياسي عادل ونهائي لقضية وحدتنا الترابية، في إطار مبادرة الحكم الذاتي، التي اعتبرها المجتمع الدولي شجاعة وجريئة وواقعية".
وأهاب بنموسى بشيوخ القبائل لمواصلة التجند، وخلق مبادرات في مجال دعم الوحدة الترابية، والدفاع عن قيم المواطنة الحقة، عن طريق الإرشاد، وإسداء النصح للشباب، مؤكدا استعداد وزارة الداخلية لتدارس والبت في مختلف اقتراحاتهم.
وأقر وزير الداخلية، في لقاء له بمنتخبي جهة العيون، بوجود مطالب اجتماعية بالمنطقة، قال بشأنها،"رغم جهود الدولة في هذه المنطقة، فإنها في حاجة إلى جلب مشاريع أخرى، سواء استثمار الدولة، أو القطاع الخاص" مؤكدا أن "الدولة مستعدة للعمل مع المنتخبين، لتنمية المنطقة، وتلبية المطالبة الملحة للسكان".
وقال حمدي ولد الرشيد، رئيس بلدية العيون، إن" اللقاء كان مناسبة لعرض جملة من المطالب على وزير الداخلية، وهناك وعود بمواصلة دعم مجهودات تنمية الصحراء"، وأضاف أن "المجتمع الصحراوي يرفض الناس اللي يدخلوا ضد الدولة، وهذا الشي ما هو معقول، وماهو مقبول حتى".
واعتبر المحجوب دابدا، برلماني عن جهة بوجدور، وأحد أعيان المنطقة، أن "المشاكل الملحة بالمنطقة تهم، خصوصا، قطاعات الإنعاش الوطني، والسكن، والتعليم، والصحة،والتوظيف وخلق فرص الشغل، ما يتطلب تدخلا سريعا من الدولة، وهذا ما عبر عنه وزير الداخلية في اجتماعه مع منتخبي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء".