"الاشتراكي الموحد" يطالب بمنع توظيف "المؤثرين" في الدعاية الانتخابية

وضع الحزب الاشتراكي الموحد ضمن مقترحاته التي تم رفعها إلى وزارة الداخلية، في إطار التهييء للانتخابات التشريعية لسنة 2026، مقترحا يرمي إلى منع توظيف "المؤثرين" عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج الانتخابي من طرف المرشحين.
وطالب الحزب المذكور وفق مذكرته بمنع التعاقد مع "المؤثرين" أو الشخصيات العامة والفنية والرياضية مقابل المال للترويج الانتخابي.
وسجل التنظيم نفسه وجوب وضع ميثاق للتواصل الاجتماعي خلال فترة الانتخابات، موردا أن "أي إعلان سياسي ممول على الإنترنت يحب أن يتضمن إشارة أو تصريحا واضحا (ممول من طرف...) يبين الجهة الممولة".
واقترح الحزب تحديد سقف للتمويل الرقمي، مشيرا إلى ضرورة عدم تجاوزه 500 ألف درهم لكل حزب، و50 ألف درهم لكل وكيل لائحة؛ كما شدد على ضرورة "وضع ميثاق أخلاقي يمنع نشر الأخبار المضللة أو خطابات الكراهية، مع التعاون مع منصات التكنولوجيا لحذف المحتوى المخالف بسرعة".
ولم تقتصر مقترحات رفاق جمال العسري، الأمين العام، على هذا، بل طالبت بإلزام الأحزاب بعدم التعاقد مع شركات أجنبية واعتماد شركات ووكالات مغربية حصرا في جميع أشكال الدعاية الرقمية، مع التصريح بكل العقود لدى الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات، مضيفا أنه "تمنع على الشركات والوكالات المتعاقدة مع الأحزاب المناولة أو إعادة التعاقد مع شركات وهيئات أجنبية في ما يخص المشاريع المتعلقة بالحملات الانتخابية".
وفي ما يخص الإعلام اقترح الحزب نفسه وضع ميثاق لتغطية العملية الانتخابية، تشرف عليه هيئة مستقلة، يحدد ضوابط التغطية الإعلامية ويضمن الموضوعية والحياد.
كما تنص مقترحات "حزب الشمعة"، في هذا الصدد، على منع الترويج الانتخابي المباشر في الفقرات الإخبارية، وإلزام القنوات بوضع إشارات تحذيرية واضحة على كل مادة دعائية انتخابية.
وشدد التنظيم السياسي ذاته على وجوب إصدار قانون ينظم الولوج إلى الإعلام العمومي في مختلف مراحله، بما يشمل الحملة الانتخابية وفترة ما بعد إعلان النتائج، وكذا فرض عقوبات على القنوات أو الصحف أو المنصات التي تخالف ميثاق الإعلام أو تتبنى دعاية غير مشروعة.