بلاوي يدعو وكلاء الملك للتعريف بمستجدات "قانون المفوضين القضائيين"

وجّه هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، دورية جديدة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالمغرب بخصوص القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الذي دخل حيز التنفيذ أمس الجمعة.
ودعا بلاوي هؤلاء المسؤولين القضائيين إلى العمل على عقد اجتماعات مع نوابهم للتعريف بمضامين هذا القانون وفحواه ومستجداته، مع الحرص على التفعيل الأمثل للدور المنوط بالنيابة العامة بخصوص مواكبة هذه المهنة ومراقبتها، في إطار الاختصاصات القانونية المخولة بمقتضى هذا القانون، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
وأكد رئيس النيابة العامة أن "هذا القانون يشكل إطارا تشريعيا جديدا ينظم مهنة المفوضين القضائيين ويعزز مكانتها داخل منظومة العدالة، من أجل ضمان الشفافية وتحمل المسؤولية حماية لحقوق المواطنين".
وقال: "مما لا يخفى عليكم، فقد تضمن هذا القانون مجموعة من المستجدات، همّت أساسا مجال الاختصاص المكاني، الذي أصبح يشمل حدود دائرة محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية التي يتواجد بدائرة نفوذها مكتب المفوض القضائي (المادة 11)؛ كما أصبح أداء اليمين القانونية لمزاولة المهنة يتم أمام محكمة الاستئناف بدلا من المحكمة الابتدائية (المادة 15)".
وذكر المسؤول ذاته أن النص القانوني المشار إليه "جاء بمستجدات مهمة على مستوى الممارسة المهنية؛ إذ أصبح المفوض القضائي ملزما بمسك سجل إلكتروني وسجلّ آخر ورقي تحت مراقبة رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضٍ يُنتدب لهذا الغرض (المادة 37)".
في سياق ذي صلة، أصبح الانقطاع غير المبرر من طرف المفوض القضائي عن مزاولة المهنة يُعتبر مخالفة مهنية (المادة 29)، فيما يُعتبر تخلّفه عن المشاركة في دورات التكوين المستمر دون مبرر مقبول أيضا مخالفة مهنية (المادة 33).
وتم بمقتضى هذا القانون، وفقا للمصدر نفسه، "تمديد اختصاصات المفوض القضائي عند القيام بإجراءات التنفيذ، حيث أصبحت تشمل أيضا الإفراغات والبيوع العقارية، وفق الشروط المحددة في المادة 44 منه؛ كما تشمل القيام بإجراءات عروض الوفاء والإيداع بأمر قضائي أو بطلب مباشر من المعني بالأمر، وكذا التحصيل الودّي للديون الخاصة".
وبخصوص دور النيابة العامة في مراقبة هذه المهنة، "أكد هذا القانون الدور المنوط بالنيابة العامة في تفعيل مقتضياته، من خلال مواكبة عمل المفوضين القضائيين، والإشراف على المهام التي يقومون بها، وذلك من خلال مراقبة وتفتيش مكاتبهم (المادة 79)"، يسجّل بلاوي.
وذكّر الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بأن القانون رقم 46.21 قيّد الأمر بتوقيف المفوض القضائي مؤقتا عن ممارسة مهامه من طرف وكيل الملك، بصدور إذن من وزير العدل (المادة 81)، في حين أسند إلى المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين صلاحية إبداء النظر فيما يُعرض عليه من إخلالات مهنية منسوبة لأي مفوض قضائي (المادة 148).