إسرائيل تحيي الذكرى 92 لوعد بلفور المشؤوم

فيما تحيي إسرائيل ذكرى وعد بلفور (الصورة)، الذي أعلنت بريطانيا من خلاله دعمها لقيام وطن قومي لليهود في فلسطين التاريخية، لوحظ غياب عربي شبه عام عن هذه المناسبة، وخصوصاً في المجال الإعلامي. ""
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الاثنين أن إسرائيل أحيت الذكرى الثانية والتسعين لوعد بلفور عام 1917، الذي أعلنت فيه حكومة بريطانيا العظمى دعمها لقيام وطن قومي لليهود في فلسطين التاريخية، من خلال رسالة بعثها آنذاك وزير الخارجية البريطاني آرثر جيمس بلفور إلى اللورد روتشليد من أبرز القيادات اليهودية البريطانية.
أما وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد نشرت تقريراً الأحد يتناول هذا الوعد.
وقالت "وفا" في تقريرها: "تصادف غدا الذكرى الثانية والتسعون لصدور وعد بلفور المشؤوم، الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، بناءً على المقولة المزيفة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض."
وأضافت الوكالة في تقريرها: "وبهذه المناسبة أعد قطاع المعلومات في وفا تقريرا قال فيه، بهذا الوعد تحققت العبارة الشهيرة التي تلخص حالة من هذا القبيل: لقد أعطى من لا يملك وعداً لمن لا يستحق، وليكون ذلك اليوم يوماً أسود في تاريخ الشعب الفلسطيني، بل في تاريخ البشرية كلها، وضربة للعدالة والشرعية الدولية."
وتابعت أن وعد بلفور جاء "على شكل تصريح موجه من قبل وزير خارجية بريطانيا آنذاك آرثر جيمس بلفور في حكومة ديفيد لويد جورج في الثاني من نونبر عام 1917م إلى اللورد روتشيلد، أحد زعماء الحركة الصهيونية العالمية."
وأضافت أنه جاء بعد "مفاوضات استمرت ثلاث سنوات دارت بين الحكومة البريطانية من جهة، واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية من جهة أخرى، واستطاع من خلالها الصهاينة إقناع بريطانيا بقدرتهم على تحقيق أهداف بريطانيا، والحفاظ على مصالحها في المنطقة."
وكانت مؤسسة شبابية فلسطينية شرعت العام الماضي بحملة لجمع مليون توقيع، لرفع دعوى قضائية على الحكومة البريطانية لمطالبتها بتعويض الشعب الفلسطيني عن وعد بلفور وما تبعه من تداعيات.
وانطلقت حملة جمع التواقيع التي أطلقت عليها مؤسسة "وطننا" للشباب والتنمية اسم "حملة المليون توقيع لمقاضاة الحكومة البريطانية"، في الجامعات بالضفة الغربية، بمشاركة المئات من ناشطي المؤسسة.
وشارك آلاف الطلبة في الجامعات في التوقيع على العريضة التي نصت على تفويض مؤسسة "وطننا" باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمطالبة بريطانيا بتعويض الشعب الفلسطيني، سياسيا ومعنويا وماديا، عن المعاناة التي لحقت به إبان الانتداب ووعد بلفور وتداعياته حتى يومنا هذا.
وقال رئيس مؤسسة "وطننا"، رامي مشارقة: "هذه الخطوة هي نتاج ورشات عمل ولقاءات نظمتها المؤسسة مع مجموعة من القانونيين والناشطين الفلسطينيين، والتي لفتت إلى ضرورة أن تقوم بريطانيا بالاعتذار لشعبنا وتعويضه عن المعاناة التي لحقت به جراء هذا الوعد."