البنك الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد المغربي إلى 4,4 بالمائة في 2025

رفع البنك الدولي توقعاته للنمو في المنطقة التي تشمل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2025، وجاءت شاملة المغرب بتوقعات محيّنة لنسبة النمو الاقتصادي المنتظَر أن يحقق، بحسبه، 4.4 في المائة أو زائد 0,8 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يونيو 2025.
وأكد البنك الدولي، في "تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة MENAAP"، الصادر اليوم الثلاثاء (7 أكتوبر الجاري)، أن تحيين التوقعات جاء بعدما سجل "تحسُّن في الدول المستوردة للنفط مدفوعا بزيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص، إلى جانب تعافي قطاعَي الزراعة والسياحة".
وينطبق الانتعاش في القطاعين الزراعي والسياحي على الحالة المغربية، كذلك، ما أكده مؤخرا ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية خلال السنة الجارية، واستمرار السياحة في تحقيق عائدات مالية استثنائية وجذب للسياح، وفق معطيات رسمية حديثة.
وبالاستناد إلى بيانات المؤسسة المالية الدولية فمن المنتظر أن يسجل المغرب نمواً مستقراً ومتصاعداً مقارنة بتوقعات يونيو 2025 (+0.8 نقطة مئوية)، ما يعكس تحسناً في الأداء الاقتصادي المتوقع بحلول متم هذه السنة.
الخامس عربياً
وحسب التوقعات المحينة ذاتها تبين من استقراء للبيانات ذاتها، أجرته هسبريس، أن المغرب سيكون خامس اقتصاد من بين الأكثر نمواً في المنطقة العربية (شمال إفريقيا والشرق الأوسط) بنسبة 4,4 في المائة، بعد كل من ليبيا (13,3 في المائة)، وجيبوتي 6 في المائة، متبوعة بدولة الإمارات 4,8 في المائة، ثم مصر التي توقع البنك الدولي نمو اقتصادها هذه السنة ليحقق 4.5 في المائة.
ومن حيث معدل النمو المتوقع للسنة الحالية فإن المغرب جاء متقدماً على كل من اقتصادات الجزائر وتونس والأردن والسعودية وقطر.
وتوقع التقرير الذي طالعت هسبريس نسخته المنشورة تحت عنوان «العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق»، تحسّنا في الآفاق الاقتصادية في المنطقة سالفة الذكر، مع توقع "أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8 في المائة عام 2025 قبل زيادته ليحقق 3.3 في المائة عام 2026′′؛ وذلك في آخر التوقعات مقارنة بتقديرات سابقة في يونيو المنصرم.
ومع ذلك يستدرك تقرير المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، بأن "المخاطر تبقى قائمة في ظل حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن التحولات التجارية واستمرار الصراعات والنزوح" في عدد من دول المنطقة.
وعلّقت روبرتا غاتي، من مُعدّي التقرير رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، بأن "مشاركة المرأة بشكل أكبر في سوق العمل يمكن أن تحقق مكاسب اقتصادية كبيرة"، منبهة إلى أن "إزالة العوائق التي تحول دون حصول النساء على فرص العمل قد ترفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 في المائة في بعض الاقتصادات".
وبخصوص العام 2026 قلّص التقرير التوقعات الاقتصادية للنمو في المنطقة، مرجعاً تعديل التوقعات إلى الصراعات وانخفاض إنتاج النفط في إيران وليبيا؛ فيما أشار إلى أنه من المتوقع أن تواجه الدول النامية المصدرة للنفط تباطؤا ملحوظا نتيجة الاضطرابات الناجمة عن الصراعات والتخفيضات في إنتاج النفط.