تمديد اعتقال عبد الرحيم أريري وسط إدانة كبيرة

مددت النيابة العامة بالدار البيضاء الحراسة النظرية لعبد الرحيم أريري، مدير نشر أسبوعية "الوطن الآن" (البيضاوي سابقا) والصحافي مصطفى حرمة الله، وقال بيان للأسبوعية،، إن الوكيل العام للملك رفض بعد ظهر أمس الخميس الاستجابة لطلب دفاع الصحافيين، واعتبرت النيابة، في جواب على طلب للدفاع أن طبيعة أفعال الصحافيين "تعطي الحق للضابطة القضائية بوضعهما تحت الحراسة النظرية لمدة 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة". ""
وأعلن بيان للأسبوعية أن الصحافيين مازالوا يجهلون "أين يوجد الزميلين أريري وحرمة الله". وقد انتقدت النقابة الوطنية للصحافة بالمغرب وفيدرالية الناشرين المغاربة هذا الإجراء "التعسفي" حسب تعبيرهما. وطالبت النقابة بإطلاق فوري لسراحهما، وانتقدت الصحيفة الطريقة المشينة التي تعاملت بها الضابطة القضائية مع الصحافيين، وقالت "هذا التعامل القمعي المبالغ فيه غير مبرر نهائيا.
أما رئيس فيدرالية الناشرين عبد المنعم دلمي فقد قال في افتتاحية بجريدة "الصباح" التي يدير نشرها "مصادرة أسبوعية "الوطن الآن" واعتقال مديرها عبد الرحيم أريري أمر خطير ومقلق"، واعتبر أن هذا التوجه "الذي يصر على تجريم الصحافة والصحافيين غير مفهوم". وقال دلمي "إن المؤسسات الإعلامية المهنية تساهم في تدبير هذه المرحلة الانتقالية الحساسة، وعلى الدولة أن تمنع من جهتها بعض فاعليها من التدخل عمدا في كل مرحلة إيجابية، بهدف تدمير كل شيء".
من جهته طالب مركز حرية الإعلام بشمال إفريقيا "بالإفراج عن صحافيي "الوطن" واحترام مبادئ جوهانسبورغ حول "حرية التعبير، والحق في الأخبار والأمن الوطني". وعبر عن قلقه الشديد لاعتقال الصحافيين، ووصف هذا الاعتقال "انتهاكا خطيرا لمبادئ جوهانسبورغ ولحقوق الصحافيين. إن الوثيقة التي قامت "الوطن اللآن" بنشرها لم تشكل أي تهديد للأمن الوطني، كما أن المعلومات التي تتضمنها لا تحمل أي جديد، حيث سبق نشرها وتوزيعها عبر الأنترنيت وبثها من طرف عدة قنوات فضائية إخبارية عربية".
ووصف طريقة تعامل السلطة مع الصحافيين ( اقتحام وتفتيش ومصادرة الوثائق والمعدات من داخل مقر الجريدة، و التحقيق مع الصحافيين في حالة اعتقال) بإجراءات "تستعمل ضد المجرمين". وقال إن صحافيا "الوطن الآن" لم يرتكبا أي جريمة بالنظر إلى القوانين الدولية. لقد قاما بنشر وثيقة حصلا عليها".