منع دخول مسافرين مغاربة لتونس يحول رحلات سياحية إلى "تجارب مُهينة"

اشتكى عدد من السياح المغاربة من ممارسات وصفوها ب"المهينة" من طرف سلطات مطار قرطاج الدولي في تونس، حيث واجه عدد منهم صعوبات كبيرة في الدخول إلى التراب التونسي، بما في ذلك الترحيل، رغم توفرهم على جميع الوثائق القانونية والمؤهلات المالية التي تخول لهم ذلك، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب استهداف السياح المغاربة من جانب السلطات التونسية.
وأكد مصدر جمعوي مغربي في تونس مهتم بهذا الموضوع، تحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "حوادث منع المواطنين والسياح المغاربة من الدخول إلى التراب التونسي دون مبررات واضحة أو تحت حجج أمنية غير مفهومة قد تواترت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، خاصة منذ فرض السلطات المغربية شرط الحصول على تصاريح سفر إلكترونية على مواطني دول إفريقية منها تونس، في إطار تنظيم المملكة بطولة كأس الأمم الإفريقية".
وأشار المصدر ذاته إلى "منع سبعة مواطنين من دخول تونس وترحيلهم إلى المغرب رغم توفرهم على جميع الوثائق القانونية اللازمة، وهو ما أثار استياء واسعًا بين المسافرين المرحلين"، لافتًا في الوقت ذاته إلى "غياب أي تدخل فاعل من طرف القنصلية المغربية في تونس لتقديم الدعم أو التوضيح للمسافرين المتضررين، ما يزيد من الإحساس بالإقصاء وعدم الحماية".
"لم أتوقع أن أمنع من الدخول إلى تونس أو أن أعامل بإهانة وعدم اكتراث من جانب سلطات مطار قرطاج"، يقول آدم أولاد حمو، أحد السياح المغاربة المرحلين من تونس الأسبوع الماضي، مضيفًا: "حطت الطائرة في المطار في العشرين من الشهر الجاري، وكنا سبعة مغاربة، جميعنا وضعيتنا سليمة، بما يشمل جواز السفر ووثائق الحجز الفندقي والمال الكافي لتمضية عطلة سياحية في هذا البلد".
وتابع المتحدث ذاته: "رغم ذلك فوجئنا بمصادرة جوازات سفرنا وتوقيفنا لساعات طويلة دون ماء أو مأكل، ودون أي تواصل معنا لشرح سبب هذا الإجراء غير المفهوم الذي جعلنا نشعر بالاستفزاز والإحراج أمام الركاب الآخرين"، مسترسلًا: "بعض الردود الباردة التي تلقيناها من عناصر الأمن التونسي توحي بأننا أشخاص غير مرغوب فيهم وغير مرحب بهم فوق الأراضي التونسية".
وأردف السائح المغربي: "سبب المنع والترحيل بعد 12 ساعة من وصولنا لم يكن واضحًا، باستثناء ما أسر به لنا أحد رجال الأمن، إذ صرح بأن الأمر يتعلق بتوجه حكومي للضغط على الخارجية المغربية بعدما فرضت تأشيرات إلكترونية على دخول التونسيين إلى الأراضي المغربية".
ونقلت هسبريس هذه التصريحات إلى القنصلية العامة للمملكة المغربية بتونس، التي أكد مصدر من داخلها أن "هذا الموضوع بلغ إلى المصالح القنصلية وتعكف على معالجته بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج".