صابري يستعرض "منصة الحياة المهنية"

في إطار المقاربة التشاركية، ترأس هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، أمس الأربعاء بالمقر المؤقت للكتابة نفسها في الرباط، لقاء مع وفد نقابي من الاتحاد المغربي للشغل، يتصدره أحمد بهنيس، عضو الأمانة العامة الوطنية والكاتب الجهوي لنقابات الدار البيضاء الكبرى، عضو فريق الحوار الاجتماعي المكلف بالقطاع الخاص.
وقد شهد اللقاء استعراض المنصة الإلكترونية الجديدة الخاصة بالحياة المهنية، التي أعدتها كتابة الدولة المكلفة بالشغل. وتعد هذه المنصة أداة تفاعلية تتيح تتبع الأوضاع المهنية للعمال، ورصد المخالفات القانونية في سوق الشغل بطريقة شفافة وسريعة؛ فضلا عن تيسير الولوج إلى الخدمات الإدارية، عبر تمكين المشغلين من الحصول على الوثائق المتعلقة بعلاقات الشغل إلكترونيا.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة الوقائية، وتسهيل معالجة الشكايات، وتكريس مبدأ الشفافية والمسؤولية المشتركة بين الإدارة من جهة والمشغلين والأجراء من جهة ثانية، في إطار وصفه "الجيل الجديد من آليات الحكامة الرقمية في تدبير سوق الشغل"، وفق وصف هشام صابري خلال اللقاء مع وفد UMT.
عمال الحراسة
خصص اللقاء بالأساس للتداول في الأوضاع الاجتماعية والمهنية لعمال "الأمن الخاص"، باعتبار الفئة تواجه تحديات يتصدرها عدم احترام ساعات العمل القانونية وغياب التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عدد من المقاولات وشركات المناولة.
وخلال النقاش، شدد الجانبان على أهمية التصدي لكل أشكال الهشاشة التي تطبع هذا القطاع، وضمان الحقوق الأساسية للعاملين، خاصة ما يتعلق بالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية واحترام الحد الأدنى للأجور وتطبيق القوانين الجاري بها العمل.
المراقبة والتقيد بالقانون
أكد هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل، أن العمل جار على تكثيف المراقبة الميدانية وتعبئة جهاز تفتيش الشغل لتتبع مدى التزام المشغلين بالقوانين والاتفاقيات الجماعية، بما يضمن كرامة العمال وتحسين شروط العمل اللائق.
أما وفد الاتحاد المغربي للشغل فقد أشاد بانفتاح كتابة الدولة في الشغل على الحوار، وبالروح التشاركية الجديدة في معالجة قضايا الشغل، داعيًا إلى مأسسة التشاور الدوري حول الملفات ذات الأولوية.
عمل تشاركي دائم
في ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين كتابة الدولة المكلفة بالشغل والاتحاد المغربي للشغل، من أجل تعزيز واستدامة التعاون في مجالات التفتيش والمراقبة والحماية الاجتماعية والحوار القطاعي، بما يكرس مناخا سليما ومنصفا لعلاقات الشغل.
كما جدد الطرفان التزامهما بمواصلة التنسيق في كل ما يخدم النهوض بظروف العمل، وتحسين جودة الحياة المهنية، وفق ما يتماشى مع التوجيهات الملكية في هذا الإطار، وما يتيح تنزيل الرؤية الحكومية لتكريس العدالة الاجتماعية والإنصاف في سوق الشغل.