الإحصاء يطال دور الحضانة بطنجة.. الغالبية الساحقة "غير مرخصة"

تتواصل في مدينة طنجة تفاعلات قضية دور الحضانة التي تشتغل بدون ترخيص، حيث استأنفت مصالح وزارة الشباب والثقافة والتواصل عملية المسح التي تقوم بها لحصر مختلف هذه المؤسسات النشطة في المدينة.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن المصالح المذكورة أحصت حتى الآن حوالي 500 دار للحضانة منتشرة في مختلف مناطق عمالة طنجة أصيلة، ورجحت أن يكون الرقم أكبر بكثير.
وحسب مصادر جيدة الاطلاع، فإن الغالبية الساحقة من هذه المؤسسات الاجتماعية لتربية الأطفال لا يتوفر أصحابها على تراخيص قانونية تسمح لهم بمزاولة هذا النشاط. فمن بين الرقم المسجل، حوالي 150 حضانة فقط تتوفر على تراخيص قانونية.
وسجلت مصادر هسبريس أن عملية الإحصاء المستمرة وقفت على خروقات ومخالفات بالجملة في الموضوع، ورجحت أن يتم التعامل مع كل حالة انطلاقا من الوضعية والظروف التي تشتغل فيها، مقرة بوجود تفاوت واضح في ما بينها على مستوى التجهيزات والفضاءات والجاهزية لاحتضان هكذا نشاط في ظروف سليمة وآمنة.
وشددت المصادر ذاتها على أن سيناريو المعاقبة والردع في حق دور الحضانة التي تعمل خارج القانون لا يمثل الخيار الوحيد في التعاطي والتعامل معها، مؤكدة أن مصالح الوزارة المعنية بالترخيص استقبلت العشرات من الطلبات والاستفسارات بشأن تسوية الوضعية وكيفية الملاءمة مع دفتر التحملات والشروط المنصوص عليها في القانون.
يذكر أن تداعيات مقتل رضيعة على يد طفلة لا يتعدى عمرها 8 سنوات داخل مؤسسة لتربية الأطفال غير مرخص لها بحي بير الشفا الشعبي مستمرة، وأن موضوع دور الحضانة تتداخل فيه مجموعة من الأسباب والعوامل، من أبرزها العامل الاجتماعي والاقتصادي.
كما سجلت مصادر الجريدة أن اللجان المشتركة ستبدأ عقد لقاءات الأسبوع الجاري لدراسة الإحصاءات والنتائج التي يرتقب أن تحصرها مصالح وزارة الشباب، بهدف اتخاذ القرارات اللازمة في حق كل حالة من الحالات التي جرى حصرها.
يشار إلى أن القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة، يعرف الحضانة بأنها "كل مؤسسة تربوية خاصة تستقبل أطفالا تتراوح أعمارهم ما بين ثلاثة أشهر كاملة وأربع سنوات، حيث تقدم لهم خدمات تربوية تستجيب لحاجيات سنهم، وتستثنى من هذا القانون دور الحضانة التي تحدثها المقاولات لفائدة مستخدميها بموجب قانون الشغل أو تلك المحدثة من طرف المجالس الجماعية وفق مقتضيات الميثاق الجماعي أو المحدثة من طرف الهيئات ذات الطابع الاجتماعي التي لا تسعى لتحقيق الربح".
كما ينص القانون ذاته على أن "دور الحضانة الخاصة مسؤولة عن صحة وسلامة وراحة الأطفال المعهود بهم إليها من قبل آبائهم أو أوليائهم"، وهو الأمر الذي لم يتم احترامه في المؤسسة التي شهدت حادثة الوفاة المأساوية لرضيعة بحي بير الشفا الشعبي.