وفاة رضيعة تطلق حملة تفتيش لحصر الحضانات غير المرخصة بطنجة

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر عليمة أن طنجة تشهد عملية مراقبة وتفتيش واسعة للحضانات المنتشرة في مقاطعات المدينة الأربع، وخاصة على مستوى الأحياء الهامشية والفقيرة، وذلك بعد تسجيل وفاة رضيعة داخل حضانة غير مرخصة بحي بير الشيفا الشعبي، خلفت موجة انتقادات واسعة للعشوائية التي تسيطر على المؤسسات المعنية.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة فإن عملية المراقبة المكثفة انطلقت مباشرة بعد انتشار خبر الواقعة المفجعة التي استيقظ عليها سكان عروس الشمال الأربعاء الماضي، و"الفيديو" المسرب لطفلة لا تبلغ من العمر 8 سنوات وهي تلقي الرضيعة على الأرض مرات متكررة، ما أدى إلى وفاتها.
ووفق المصادر ذاتها فإن مصالح وزارة الشباب والثقافة والتواصل بطنجة، وهي الجهة المعنية بمنح التراخيص للحضانات التي تستقبل الأطفال ما بين 3 أشهر و4 سنوات، بدأت عملية حصر الحضانات التي تمارس بشكل عشوائي وخارج القانون، مقرة بصعوبة العملية.
وشددت مصادر الجريدة على أن أصحاب هذه المحلات التي تمارس نشاطا حيويا من دون ترخيص تنتظرهم عقوبات ثقيلة في حال ضبطهم، مؤكدة أن الهدف من وراء عملية حصر هذه الحضانات هو التنسيق مع السلطات في أفق اتخاذ إجراءات رادعة، ستكون المتابعة القضائية لأصحاب هذه المحلات جزءا منها.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن الواقعة الأليمة في طنجة فتحت الباب مرة أخرى مشرعا أمام هذا الملف الذي يعاني جملة من الاختلالات، خصوصا بعد الوقوف على وضعية الحضانة التي كانت مسرحا للحادث في بير الشيفا، إذ تقع في زقاق مغلق وبناية غير مكتملة، فضلا عن كونها تجمع بين فئات عمرية مختلفة بترخيص بممارسة نشاط تجاري من طرف الجماعة فقط.
وسجلت المصادر ذاتها أن المصالح المختصة تقوم بزيارات وعمليات مراقبة مستمرة للحضانات المرخصة والتي توجد قيد الإنشاء، وتؤكد أن هناك صرامة في إلزام أصحابها باحترام الشروط والمعايير التي يفرضها دفتر التحملات، فضلا عن أن الرخص تمنح على المستوى المركزي من وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن مصالح الوزارة ذاتها بمدينة طنجة سبق لها أن أصدرت مجموعة من القرارات الرامية إلى إغلاق حضانات في عدد من أحياء المدينة، تم الوقوف على مزاولتها النشاط بطريقة غير قانونية، كما لا تحترم الشروط الضرورية واللازمة، وراسلت السلطات المحلية من أجل تنفيذ قرارات الإغلاق الصادرة في حقها.