الخلفي: "مبادرة 2007" تضم ثغرات للانفصال.. الزويتن: المقاربة الملكية تشاركية

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الأسبق الخبير في ملف الصحراء المغربية، الاثنين، إن المغرب راهن في مبادرة الحكم الذاتي على الوصول إلى حل "لا غالب ولا مغلوب، للحفاظ على سيادته على أقاليمه الجنوبية، ولحل معضلة إسفين جعل المنطقة في حالة توتر".
وأشار الخلفي في مداخلته خلال ندوة حول "تطورات ملف الصحراء المغربية بعد قرار مجلس الأمن رقم 2797′′، نظمتها مركزية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى أن رهانات المغرب من خلال تخويل الصحراء حكما ذاتيا "تفرز عددا من التحديات، منها أن الوثيقة التي قدمنا في سنة 2007 جعلت البعض يعتبرها لا تعرض حكما ذاتيا حقيقيا، وكذلك تتضمن ثغرات تحمل مخاطر الانفصال".
تحديات مطروحة
وبشأن التحدي الأول، قال الخبير في القانون الدولي والسياسات العامة في الندوة التي سيّرها المستشار البرلماني عن النقابة المذكورة خالد السطي: "لدينا الثروات الصحراوية في يد الدولة المركزية، ثم من بعد يأتي حق الجهة (...) رغم أن الحكم الذاتي مبدئيا يقوم على بعد اقتصادي".
وأضاف: "يُطرح كذلك تحدي تصويت البرلمان (في الصحراء المغربية بعد تمتعها بالحكم الذاتي) على الانفصال مثلا، ما يسائل الضمانات على عدم حدوث هذا الخيار"، مشيرا إلى أنه "في إسبانيا، مثلا، يتضمن الدستور ما يتيح لرئيس الدولة إعلان حل البرلمان المعني في حالة هذا السيناريو".
وبين هذين الإشكالين، يورد الخلفي، "تبرز إشكالية سلاح الجبهة، وكذلك العودة وما يرتبط بها، وهل سوف تكون هناك مرحلة انتقالية أم نذهب مباشرة إلى الحكم الذاتي؟ (...) أيضا مسألة الأحزاب الجهوية، واتفاقية الاستثمار في غاز الجبيلات"، فضلا عن "إشكالية التعديلات الدستورية المطروحة في النص الدستوري الخاص بنا في هذا المسار".
وأردف الوزير الأسبق أن المغرب بصدد أربعة استحقاقات يجب العمل عليها بعد القرار الأممي؛ "أولها إخراج الملف من اللجنة الرابعة للأمم المتحدة. الثاني، قيادة معركة لطرد البوليساريو من الاتحاد الإفريقي، مع استحضار أن 28 دولة سبق أن تقدمت بملتمس لهذا الغرض". وقد أكد الخلفي في هذا السياق أن القرار 2797 يساعد المملكة على تحقيق هذا المسعى.
وبخصوص الاستحقاق الثالث، تحدّث الخلفي عن "الاستثمار في ثقافة خطاب الوحدة"، فيما "يكمن الاستحقاق الرابع في طرح مقترح للحكم الذاتي مسؤول ويترجم إرادة حقيقية لطي النزاع".
الملك والمقاربة التشاركية
خلال الندوة ذاتها، سجّل محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن القرار الأممي 2797 "يعد إنجازا دبلوماسيا محققا بقيادة الملك محمد السادس، بعد سياق ومراحل تاريخية مرّ منها المغرب في هذا الملف".
وثمّن الزويتن مبادرة الملك محمد السادس بإشراك الأحزاب السياسية في تحيين مبادرة الحكم الذاتي، من خلال دعوتها إلى رفع مذكراتها في هذا الشأن. وقال: "نحن كاتحاد دعينا كذلك إلى اجتماع مع وزيري الخارجية والداخلية، الخميس الماضي، في شأن تطورات هذا الملف".
وأضاف النقابي ذاته أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب "سيرفع مجموعة من المقترحات" بشأن تحيين الحكم الذاتي من أجل إسناد باقي الجهود المبذولة من الدبلوماسية الرسمية في هذا الإطار". وتابع: "نساهم في التكوين والتأطير حول ملف قضية الصحراء المغربية من لأجل توحيد الجبهة الداخلية".
ويرى الاتحاد، وفق ما أكده عضو مكتبه الوطني خالد السطي، أن "قرار مجلس الأمن الأخير شكل تكريسا للمسار المتقدم في اتجاه تثبيت مقاربة سياسية واقعية وبراغماتية تقوم على حل نهائي مبني على مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب كإطار وحيد، جدي وذي مصداقية".
وأضاف السطي أن المملكة "دخلت مرحلة تسريع الخطوات للحل النهائي من خلال الدينامية التي أعلن عنها جلالة الملك في خطاب 29 أكتوبر والبلاغ الصادر عن الديوان الملكي بخصوص المقاربة التشاركية والتشاورية المتعلقة بتحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي".
وأوضح المستشار البرلماني أن "قرار مجلس الأمن تضمن تجديد التأكيد على واقعية ونجاعة المقاربة المغربية للحكم الذاتي، وحصر مسار الحل في الأمم المتحدة، ورفض أي مسارات بديلة أو محاولات الالتفاف، والدعوة إلى مفاوضات بروح واقعية وتوافقية بين الأطراف المعنية".