حكم قضائي يعزل رئيس جماعة برشيد

قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بتجريد الاستقلالي طارق القادري، رئيس جماعة برشيد، ونائبه الأول وثلاثة من نوابه، إضافة إلى ثلاثة مستشارين، من عضوية مجلس جماعة برشيد، وذلك بعد قرار توقيفهم من قبل وزارة الداخلية وإحالة ملفاتهم على القضاء في أفق عزلهم، بناء على تقارير أنجزتها لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية حلت بالجماعة في إطار مهام تفتيش موسعة.
ولم تقتنع هيئة الحكم بالأجوبة التي ساقها المتابعون ردا على استفسارات وردت عليهم من جمال خلوق، عامل إقليم برشيد، انطلاقا من الملاحظات التي سجلها مفتشو الداخلية خلال مهامهم الرقابية، التي طالت مرافق الرخص والصفقات العمومية والجبايات وتنظيم الممتلكات الجماعية.
ويرتقب أن يتابع المجردون من عضوية مجلس جماعة برشيد مسار التقاضي بالاستئناف، بعد صدور الحكم الابتدائي الجديد بإدانتهم، إذ يراهنون على التدقيق في الأجوبة والتبريرات التي تقدموا بها إلى جهات التفتيش في غضون عشرة أيام من توصلهم بالاستفسارات، خصوصا ما يتعلق بتدبير الرخص وصلاحيات النواب وانتفاء "الغدر الضريبي" واختلالات أخرى.
واستند عامل إقليم برشيد في قراره السابق القاضي بتوقيف المعنيين بالأمر إلى توصيات لجنة التفتيش وصلاحياته وفق المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تمنح الولاة والعمال الحق في توقيف المنتخبين وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري عند ثبوت مخالفات جسيمة تمس مبادئ الحكامة وحسن تدبير المال العام.
وعصفت تقارير لجان التفتيش المركزية بعدد كبير من رؤساء الجماعات مؤخرا، بعد تفعيل مساطر التوقيف والإحالة على القضاء الإداري من أجل العزل، وذلك بعد رصد مجموعة من الاختلالات التدبيرية والمالية، فيما يرتقب إحالة ملفات رؤساء مجالس ومستشارين على محكمة "جرائم الأموال" في سياق متابعة ذات شبهات جنائية، مرتبطة بتبديد أموال عمومية والتلاعب في صفقات وسندات طلب.