أقدم عامل إقليمبرشيد، جمال خلوق، على توقيف رئيس المجلس الجماعي لبرشيد، والنائب البرلماني عن حزب الاستقلال، طارق قديري، إلى جانب أربعة من نوابه وثلاثة مستشارين جماعيين، وذلك استنادا إلى نتائج تقرير لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، التي كشفت عن اختلالات في مجالات التعمير، والضريبة على الأراضي غير المبنية، والصفقات العمومية، ومنح الرخص التجارية. وجاءت هذه الإجراءات استنادا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تمنح للعمال والولاة صلاحية توقيف أعضاء المجالس الجماعية عند ثبوت ارتكابهم لأفعال مخالفة للقوانين، مع إحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية المختصة للنظر في إمكانية عزلهم من مناصبهم. من المنتظر أن تنظر المحكمة الإدارية بمدينة الدارالبيضاء خلال الأيام المقبلة في طلبات العزل، وستقوم بدراسة التقارير والحجج المرفقة بطلب عامل الإقليم. وتم تكليف أحد نواب الرئيس المؤقتين بتصريف شؤون الجماعة إلى حين صدور القرارات النهائية بعد إحالة الملف على المحكمة.