المحكمة ترجئ قضية إلياس المالكي

أرجأت المحكمة الزجرية الابتدائية بمدينة الجديدة قضية "الستريمر" المعروف إلياس المالكي، المتابع في حالة اعتقال من لدن النيابة العامة على خلفية شكايات بالتشهير من قبل مهنيي سيارات الأجرة، إلى غاية التاسع دجنبر المقبل.
ومثل، زوال اليوم الجمعة، أمام الهيئة القضائية بالجديدة، إلياس المالكي، قبل أن يلتمس دفاعه إلى جانب دفاع المشتكين مهلة من أجل تجهيز الملف؛ وهو الملتمس الذي وافقت عليه الهيئة في حينه.
وعرفت الجلسة تقديم دفاع إلياس المالكي ملتمسا يتعلق بالسراح المؤقت، حيث أفادت هيئة دفاعه بأنه يتوفر على كافة ضمانات الحضور وله منزل قار داخل نفوذ المحكمة، كما أنه تقدم بشكل طوعي أمام الضابطة القضائية ومستعد لأداء كفالة مالية.
في المقابل، تقدمت هيئة دفاع المشتكين بملتمس يتعلق بتجهيز القاعة تقنيا لعرض فيديوهات تشكل وسائل إثبات ضد المتهم، حسبهم؛ غير أن دفاع هذا الأخير اشترط عرض الفيديوهات من مصدرها وليس من فيديوهات مثبتة على أقراص صلبة، بحكم أن هذه الأخيرة لا تحتوي على تواريخ نشرها.
وبالرغم من تقديم هيئات نقابية في قطاع سيارات الأجرة تنازلات لفائدة المشتكى به، بعد تواصل بين أسرته وبين مهنيين؛ فإن جمعيات أخرى لا تزال مصرة على متابعة إلياس المالكي.
ونفى إلياس المالكي، خلال مثوله أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالجديدة، أن يكون باحثا عن "البوز" أو تحقيق أرباح مالية من خلال الفيديو الذي يتحدث فيه مهنيون عن إساءته إليهم من خلاله.
وكان قد جرى توقيف "الستريمر" المعروف بناءً على شكايات تقدمت بها مجموعة من الهيئات النقابية والمدنية لسائقي سيارات الأجرة، على ضوء تصريحات منسوبة إليه، اعتبروها مسيئة إليهم.
وخلال توقيفه وإخضاعه للتفتيش من لدن الضابطة القضائية، عُثر بحوزته على لفافات مخدر الحشيش، بالرغم من كونه نفى استعمالها.
وقد دخلت أسرة إلياس المالكي في مفاوضات مع الهيئات النقابية من أجل الحصول على تنازلها على الشكاية للإفراج عن ابنها، بعد تقديم اعتذار على المنسوب إليه؛ وهو ما تمكنت منه بالفعل.
تأتي هذه الواقعة بعدما كان القضاء في الجديدة قد أدان إلياس المالكي في نونبر من سنة 2024 في قضيتين أقامتهما ضده جمعيات من الحركة الأمازيغية وأخرى من الحركة النسائية، وعوقب عن الأولى بالحبس 4 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، وحكم عليه بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 2000 درهم في القضية الثانية.