وزير العدل يهدد بسجن متزوجي القاصرات في المغرب

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إنه يجب معاقبة كل من تزوج فتاة لا تبلغ 18 سنة بإدخاله السجن، معتبرا أن الأمر يتعلق بفعل اغتصاب، ونافيا أن يكون للقاصرات رأي أو اختيار، أو إرادة في مثل هكذا ممارسات.
وأضاف وهبي، أن زواج القاصرات مأساة في هذا البلد ينبغي التعاون لإيقافه، ولن يحل بالخطابات بل سيحل بالقانون، مؤكدا على ضرورة تجريم هذا الفعل".
جاء ذلك في جواب لوزير العدل على سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية، حول الإجراءات والتدابير التي تنوي الحكومة القيام بها من أجل وضع حد لزواج القاصرات، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء.
ويرى المسؤول الوزاري، أنه ينبغي على من يعارضون هذا الطرح، مساءلة أنفسهم عما إن كانوا سيقبلون بتزويج بناتهم اللائي لم يتجاوزن سن 18، في الوقت الذي تتردد غيرهن على المدارس لضمان وظائف قارة ومريحة مستقبلا.
واعتبر أن له قناعة مطلقة في موضوع زواج القاصرات، تتمثل في أن كل فتاة أقل من 18 سنة ينبغي أن تتوجه للمدرسة ولا ينبغي عليها أن تعمل لصالح شخص معين، أو تطبخ له أو ترضيه، مضيفا "من أراد أن يقول غير ذلك في ليتحدث".
واعترض وهبي عما اعتبره تعليلا سائدا لدى أهل القرى، القائل بأن تزويج القاصرات هدفه حمايتهن، مشددا على أن تعليم الفتاة القروية سيحميها ماديا.
ونبه إلى أنه في سنة 2017 تم تزويج 26298 من القاصرات، وانخفض هذا العدد في سنة 2020 إلى 12600 بفعل جائحة كورونا، قبل أن يرتفع المعدلات مرة أخرى سنة 2021 حيث وصلت 19000.