جرائم الأموال بالرباط تستدعي 11 متهما في ملف التلاعب بالأحكام القضائية‬

علمت هسبريس، من مصادرها، أن هيئة محكمة جرائم الأموال بالرباط قررت استدعاء 11 متهما للمثول أمامها في جلسة 10 دجنبر الجاري، لبدء المرحلة الاستئنافية لأحد أكثر الملفات القضائية إثارة للجدل والمتعلق بشبهات التلاعب في أحكام صادرة عن محكمة الاستئناف بتطوان.
وتعود خيوط هذا الملف إلى سنة 2023، حينما فجرت زوجة أحد القضاة المتابعين تسجيلات تحدثت فيها عن تورط زوجها إلى جانب قضاة آخرين ومحامين وموظفين في عمليات وساطة مشبوهة وبيع أحكام مقابل مبالغ مالية وامتيازات.
ويتابَع في هذا الملف قاضيان وعدد من المحامين والموظفين إلى جانب مقاول وموثق، بتهم ثقيلة تتوزع بين الارتشاء والإرشاء واستغلال النفوذ والتلاعب في ملفات قضائية، فضلا عن عدم التبليغ.
وتضم لائحة المتابعين محامين من هيئات تطوان والدار البيضاء والجديدة، إضافة إلى منتدب قضائي سبق الحكم عليه في قضية تتعلق بالمخدرات والتلاعب بمحاضر رسمية.
ومن المنتظر أن تميط جلسات الاستئناف المقبلة اللثام عن معطيات جديدة حول مسار الملفات المشكوك فيها، من خلال مرافعات الدفاع وتعقيبات النيابة العامة، قبل النطق بالأحكام النهائية في قضية تعد من بين أكبر الملفات التي شهدتها محكمة الاستئناف بتطوان وأعادت إلى الواجهة نقاش الثقة في القضاء.