تطوان والرباط في قلب فضيحة فساد قضائي تهز أركان العدالة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الخميس 31 يوليوز 2025، أحكامها في القضية المعروفة إعلامياً ب"ملف بيع الأحكام بمحكمة الاستئناف بتطوان"، التي تضم بين أطرافها 16 متهمًا من القضاة والمحامين ورجال الأعمال والموظفين، المتابعين في تهم ثقيلة تتعلق بالتلاعب في الأحكام القضائية مقابل رشاوى مالية.
وكان المتهم الرئيسي، القاضي (ر.ه)، قد أدين بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما حكم على القاضي (ع.م) بسنتين حبسا، واحدة نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ. أما المحامون (ك.ج) و (ج.ب) من هيئة تطوان، والمحامية (ك.ه) من هيئة الجديدة، فقد قضت المحكمة بسجنهم سنتين نافذة، بينما حصل محام من هيئة الدار البيضاء على حكم بسنتين موقوفة التنفيذ، والمحامي (ع.ت) بستة أشهر موقوفة التنفيذ، والموثق (ط.ه) من الجديدة بسنتين موقوفة التنفيذ.
وفي مقابل ذلك، برأت المحكمة المحامي (ي.د) والموظف (ن.ي)، فيما أدين رجل الأعمال المعروف إعلاميًا ب"صاحب سيارة اللامبورغيني"، (ع.ن)، بسنة حبسا نافذا، كما رفضت المطالب المدنية بحق باقي المتهمين.
وأثارت جلسات المحاكمة نقاشات حادة، لا سيما المواجهة التي جرت بين القاضي المتهم وزوجته السابقة، التي كانت قد فجرت القضية بتسجيلات صوتية سلمتها للسلطات القضائية. وكشفت الزوجة خلال الجلسة عن تلقي زوجها السابق رشاوى مالية مقابل التلاعب في ملفات قضائية، وأكدت تورط أبنائهما في التجاوزات، إذ يعمل أحدهم موثقًا والأخرى محامية.
وتعود جذور هذه القضية إلى نوفمبر 2023، حين انتشرت تسجيلات صوتية نسبت إلى الزوجة السابقة للقاضي الرئيسي، تتهمه بتلقي رشاوى لتغيير مسار الأحكام القضائية. وأدت هذه التسجيلات إلى فتح تحقيق عاجل من طرف النيابة العامة المختصة، كلفت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط.
وخلال تحقيقات استمرت عدة أشهر، كشفت الجهات المختصة عن شبكة واسعة يشتبه في تورطها في الاتجار بالأحكام القضائية، شملت قضاة ومحامين وموظفين ورجال أعمال. واتضح أن التلاعب طال قضايا حساسة، منها قضية حادث سير لسيارة فاخرة من نوع "لامبورغيني" تورط فيها أحد المحامين.
كما أجريت خبرات تقنية دقيقة على هواتف المتهمين وحساباتهم البنكية، إضافة إلى تحليل معمق للتسجيلات الصوتية، التي أكدت وجود وسطاء تدخلوا لدى القضاة لتغيير مجريات القضايا.
ووجهت إلى المتهمين تهم ارتشاء، واستغلال النفوذ، وتكوين عصابة إجرامية بغرض التأثير على القرارات القضائية. وتُعتبر هذه القضية واحدة من أخطر ملفات الفساد القضائي التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة، بحسب المتابعين.
بهذا الفصل القضائي، تبدأ محكمة الاستئناف بالرباط مرحلة جديدة في محاكمة الملف، التي ترصدها الأوساط القضائية والاجتماعية عن كثب لما له من تداعيات على الثقة في العدالة ونزاهة المؤسسات.