هل تُصبح المملكة المغربية محور التكامل المالي لإفريقيا؟

اعتبر تقرير لمعهد "توماس مور" الأوروبي المستقل، يوم الثلاثاء، أنّ المغرب قادرٌ على أن يصبح قطباً ماليا مهمّاً في إفريقيا، خصوصا بعد مبادرة الدولة المغربية لجعل مدينة الدار البيضاء قطباً مالياً عالميا لجلب الاستثمارات في القارة السمراء.
وحسب تحليل خبراء المعهد الذي أسس سنة 2004 والمتخصص في الشؤون الاقتصادية والسياسية، فقد صار لزاما على إفريقيا، في ظلّ عالم أصبحت فيه العولمة واقعا، الاندماج بسرعة من أجل تلبية مطالب وتطلعات شعوبها المشروعة؛ وأضاف التقرير أنّ القارة السمراء، وإن كانت تواجه صعوبات كثيرة، إلا أنها تمتلك مؤهلات يمكن أن تجعلها قوية على جميع الأصعدة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
ففي الوقت الحاضر تعد نسبة اندماج إفريقيا في منظومة التجارة والإنتاج العالمي جدّ متواضعة، إذ لا تتعدّى نسبة 3 في المائة، كما أنّ الاضطرابات الجيوسياسية الكبرى التي شهدتها إفريقيا في السنوات الأخيرة كان لها تأثير عميق على القارة؛ ويرى خبراء معهد "توماس مور"، أنّ إفريقيا في حاجة لجلب شراكات و تسريع الاستثمار في البنية التحتية لمواجهة التحدي المزدوج، المتمثل في الانفجار السكاني وتحسين مستوى معيشة شعوبها.
واعتبر خبراء المعهد، أنه في الوقت الذي تعيش فيه إفريقيا هذه السياقات الجيوسياسية، والجغرافية والاقتصادية المتغيرة، اختار المغرب رفع التحدّي، وقام بخلق محورِ وقطبِ الدار البيضاء المالي، وهي المبادرة التي كانت القارة الإفريقية في حاجة ماسّة إليها.
وتطرق معهد "طوماس مولر" لمزايا وإيجابيات قطب الدار البيضاء المالي على المغرب، والتي ستجعل منه مساهما بشكل كبير في الطفرة المالية الأفريقية التي تلوح في الأفق، خصوصا وأن المغرب -حسب التقرير- يتوفر على مُؤهّلات ستساعده على ذلك، منها الاستقرار السياسي والظروف الاجتماعية والثقافية المواتية، واحتلاله موقعا جغرافيا مثاليا، مع توفّره على بنية تحتية واعدة، وبنية تحتية مالية وخدماتية جيدة، وعرض مالي متكامل وشامل، وإطار قانوني ومالي جيد.
وتمّ تصنيف قطب الدار البيضاء المالي من طرف مؤشر المراكز المالية العالمية في المرتبة 62 عالميا و 2 إفريقيا، وراء جزر الموريس؛ وليس هناك أي مركز مالي آخر اليوم في إفريقيا يقدم مجموعة كاملة من المزايا لخلق بيئة استثمارية وإنتاجية جيدة.