"وزارة ميداوي" تسوي ملف الترقيات

كشفت النقابة الوطنية للتعليم العالي أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قررت تسوية ملف الترقيات بناء على محاضر اللجان العلمية للمؤسسات.
وأكدت النقابة، على هامش لقائها بمصالح الوزارة ممثلة في الكاتب العام بالنيابة، أن ملفات ترقية سنة 2023 "ستتم تسويتها وفق ما تم الاتفاق عليه، بناءً على محاضر اللجان العلمية للمؤسسات"، مشيرة إلى أن ممثل الوزارة أوضح في الاجتماع أنه "حتى في حال عدم اعتماد إحدى الجامعات التفسير المتفق عليه للمادة 9 أثناء معالجة هذا الملف فإن الوزارة تلتزم باستدراك هذا الخلل لضمان استفادة جميع الأساتذة من الإجراء نفسه".
أما بالنسبة لترقيات 2024 فأشار الجانب الوزاري، وفق بيان صادر عن النقابة ذاتها، إلى أنه "تم عقد اجتماع ثلاثي بين وزارة المالية والوظيفة العمومية ووزارة التعليم العالي يوم 10 دجنبر 2025، تم خلاله الاتفاق على تعديل المادة 9 بشكل واضح لا يترك مجالاً للتأويل"؛ كما أفاد بأن "الوزارة ستشرع خلال الأيام المقبلة في اقتراح صيغة تعديل لهذه المادة على النقابة قبل عرضها على مسطرة المصادقة".
أما بخصوص مرسوم رفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية فيضيف البيان أن الجانب الوزاري أورد أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عقد اجتماعاً مع وزير الميزانية حول هذا الملف، مرفقاً بورقة تقنية تتضمن عدد المعنيين والتكلفة المالية"، وزاد: "منحت وزارة المالية موافقة مبدئية، ولأول مرة، على تسوية هذا الملف دون تحديد تاريخ التفعيل، مع الاتفاق على أن تعمل الوزارة بتنسيق مع اللجنة للتوافق على تاريخ التفعيل".
وأكدت الوزارة في ما يتعلق بملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، بحسب المصدر نفسه، أنها بصدد تحديد التكلفة المالية بناءً على عدة سيناريوهات، على أن يتم عرضها من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار على وزير الميزانية فور الانتهاء من إعداد ورقة تقنية ترافعية.
ولم يفوت المكتب الوطني للنقابة إدانته الشديدة "إغلاق باب الحوار، خاصة في ظل وجود جملة من المشاكل العالقة تستدعي التدخل العاجل لحلها".
وعبرت النقابة في بيانها عن رفضها مشروع قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم 59.24، محملة الوزارة والحكومة كامل المسؤولية عن "تداعياته الخطيرة على مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار"؛ كما سجلت أن "المشروع يمس في العمق مبادئ أساسية ناضلت أجيال من الأستاذات والأساتذة من أجل ترسيخها، كما يتضمن العديد من المضامين والمقتضيات المرفوضة رفضاً تاماً جملةً وتفصيلاً، التي تكرس تراجعات كبيرة عن المكتسبات التي حققتها الجامعة المغربية".