الميداوي يكشف مستجدات اعتماد مشروع القانون المنظم للتعليم العالي

أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عزالدين الميداوي، أن مشروع القانون المنظم للتعليم العالي والبحث العلمي، يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة، وأن النسخة المتداولة حاليا، تم تعديل كثير من مقتضياتها.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بمعية الكاتب العام، ومدير الشؤون القانونية، ومدير الموارد البشرية، مع المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أول أمس الاثنين بمقر الوازرة بالرباط.

والتزم وزير التعليم العالي، حسب بلاغ للنقابة المغربية للتعليم العالي، ب"فتح حوار لمناقشة كل مواد مشروع قانون التعليم العالي، يُتَوَّجُ بتوقيع محضر مشترك يتضمن التعديلات المتفق بشأنها بين الوزارة والنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، استدراكا لما شاب منهجية إعداد المشروع من قصور، وما سببته مقتضياته من جدل حاد، واحتجاج الشركاء الاجتماعيي".

من جهته، أكد المكتب الوطني للنقابة، ضرورة الإسراع بالإفراج عن النسخة الرسمية المعدلة من المشروع للتداول العمومي، والنقاش الموسع مع مختلف الشركاء، على قاعدة ترسيخ كرامة الأستاذ الباحث، واستقلالية الجامعة وترسيخ الحرية الأكاديمية.

وفيما يتعلق بالإصلاح البيداغوجي، كشف البلاغ، الذي توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، أنه تم الاتفاق بين الطرفين على تحيين وتجويد دفتر الضوابط البيداغوجية في الهياكل الجامعية المختصة، تفعيلا لخيار التشاور والتشاركية.

كما تم الاتفاق، حسب البلاغ ذاته، على فتح منصة الاعتماد لمدة زمنية كافية للأساتذة الباحثين، لاستكمال بناء مشاريع التكوينات البيداغوجية وفق المعايير الأكاديمية، خارج إطار الضغط والتسرع، ضمانا للجودة، وذلك بناء على مقتضيات الضوابط البيداغوجية 2025.

أما بالنسبة لملف الدكتوراه الفرنسية، فأكدت الوزارة الوصية، أن وزارة المالية لازالت ترفع "الفيتو" في وجه هذ الملف، علما أنه لا يعدو أن يكون قضية رد اعتبار للأساتذة الباحثين.

وبخصوص ملف الأقدمية العامة، أفاد البلاغ، أنه "لازال هذا الملف قيد النظر والنقاش لدى الوزارة، مع التفكير في بلورة حل منصف لهذه الفئة، وكذلك الشأن بالنسبة لملف حاملي دكتوراه الدولة؛ بناء على رؤية ومقترحات المكتب الوطني".

وبعد أن ثمن المكتب الوطني، التفاعل الجاد، والمسؤول للوزير مع مقترحات النقابة المغربية للتعليم العالي، وحرصه على تفعيل مقاربة تشاركية لمعالجة قضايا المنظومة في شموليتها، سجل بإيجاب "موافقة الوزارة المبدئية على المطلب العادل لمنح الأساتذة الباحثين سنوات اعتبارية أسوة بزملائهم بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بعد اقتناعها بعدالة الملف، من خلال مرافعة المكتب الوطني القوية في هذا الموضوع"، مشيدا بالشروع في تسوية ملفات ترقيات الأساتذة الباحثين لسنة 2023، إذ وصل معظمها إلى مرحلة التأشير المالي، كما أخبرت الوزارة بذلك.

وأشار البلاغ، إلى أن الوزارة الوصية أكدت أن مباشرة ترقيات 2024، يبقى رهينا بتعديل المادة التاسعة من النظام الأساسي التي طرحت إشكالات كبيرة على مستوى التنزيل"، مبينا أنه "سبق للنقابة المغربية التنبيه على استحالة تطبيق هذه المادة، وأنها ستظل عائقا في وجه تطور المسار المهني للأستاذ الباحث"، وتابع أنه في ضوء ذلك، تقرر عقد اجتماعات مشتركة بين الوزارة الوصية والنقابة المغربية لإعادة النظر في نظام الترقية ومعاييره.