وهبي يثمن المكاتب القضائية بالملاعب

في إطار الاستعدادات الجارية لاحتضان المملكة المغربية التظاهرات الرياضية القارية، وعلى رأسها منافسات كأس إفريقيا للأمم، دشنت السلطات المختصة، اليوم السبت، المكاتب القضائية داخل الملاعب المحتضنة للمباريات، وفي مقدمتها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في خطوة تروم تعزيز الحضور المؤسساتي للعدالة داخل الفضاءات الرياضية.
وتأتي هذه المبادرة كآلية جديدة لتدبير القضايا والمخالفات التي قد تُعرض على النيابة العامة بمناسبة إجراء المباريات، من خلال إرساء نمط حديث وفعّال للتدخل الفوري، بتنسيق بين ممثلي النيابة العامة والمصالح الأمنية والسلطات المختصة. وتهدف هذه المكاتب إلى ضمان السرعة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع احترام حقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة، والحفاظ على النظام والأمن داخل الملاعب، فضلا عن تخفيف الضغط عن المحاكم.
وفي هذا السياق أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن إحداث المكاتب القضائية بالملاعب يعكس رغبة الدولة في جعل العدالة حاضرة ومسؤولة داخل أكبر التظاهرات الرياضية، مشددا على أن المغرب يسعى إلى الجمع بين الفرجة الرياضية الراقية واحترام القانون، ومبرزا أن هذه الخطوة تشكل رسالة طمأنة للجمهور، مفادها أن الملاعب فضاءات للمتعة والأمان والمسؤولية، وعدالة قريبة من المواطن، سريعة في قراراتها، دون المساس بالحقوق والحريات.
ويكرس هذا الإجراء، بحسب البلاغ، التزام المملكة بإرساء نموذج متقدم في تدبير القضايا المرتبطة بالفضاءات الرياضية، بما يعزز الثقة في المؤسسات، ويقوي صورة المغرب كبلد قادر على تنظيم تظاهرات رياضية كبرى وفق المعايير الدولية، وفي إطار احترام سيادة القانون وحماية الأمن العام.