تفاصيل مثول مبدع أمام المحكمة

مثل، اليوم الخميس، محمد مبدع، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح المتابع في حالة اعتقال بتهمة شبهة تبديد أموال عمومية، أمام الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وبدا مبدع، الذي كان يرتدي بذلة عصرية وهو يمثل أمام الهيئة القضائية، كئيبا خلال تأكد رئيس الجلسة من هويته، ليقدم على السلام على المتهمين المتابعين في حالة سراح الذين كانوا بالصف الأمامي؛ فيما وجه التحية من المكان المخصص للموقوفين، بعد انتهاء الجلسة، إلى الحاضرين من أقاربه ومعارفه.
وقررت الهيئة، بناء على ملتمس من أعضاء هيئة دفاع المتهمين المتابعين والبالغ عددهم 14 شخصا، تأخير هذه القضية إلى غاية ال30 من شهر يناير الجاري.
والتمس الدفاع من رئيس الهيئة تأخير القضية من أجل إعداد الدفاع، بعدما سجلت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب التي يرأسها المحامي محمد الغلوسي نيابتها في الملف وانتصابها طرفا مدنيا، خصوصا أنها كانت وراء الشكاية التي تم التحقيق فيها وتوقيف مبديع ومن معه على ضوئها.
وأكدت إحدى المحاميات، خلال هذه الجلسة، أن وثائق مهمة تتعلق بموكلها لم يتم العثور عليها بالملف؛ الأمر الذي التمست على إثره التأخير للحصول عليها وإعداد الدفاع.
ورفضت الهيئة القضائية المذكورة منح هيئة الدفاع الفرصة لتقديم ملتمسات السراح المؤقت، مؤكدة في الوقت نفسه أن الجلسة المقبلة ستكون مخصصة لإثارة الدفوع الشكلية والطلبات الأولية دون تأخير.
ويتابع في هذا الملف، إلى جانب محمد مبديع، 13 شخصا؛ ضمنهم مسير مكتب دراسات، ومهندسون، متقاعدون، مقاول، موظفون بالجماعة الترابية لمدينة الفقيه بن صالح.
ويتابع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية بتهمة تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
يشار إلى أن متابعة الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء سطات ضده، تحدثت عن "تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة".
وعرفت جلسات التحقيق التفصيلي مع رئيس جماعة الفقيه بن صالح لولايات متتالية النبش في اختلالات شابت تدبيره لهذه المدينة، ناهيك على التحقيق في تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية.
وجرى، خلال مرحلة التحقيق التفصيلي، التحقيق في الصفقات العمومية التي أشرف عليها مبديع وصفقات تهيئة المجال الحضري باعتباره رئيسا للجماعة وآمرا للصرف.