اتفاقيات ومذكرات تفاهم تفتح آفاقا جديدة للشراكة المغربية-السنغالية

توجت أشغال الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المشتركة بين المغرب والسنغال بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون، شملت مجموعة من المجالات بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي والثقافي بين البلدين وجعل الشراكة المغربية-السنغالية نموذجا رائدا في التعاون الإفريقي.
وتحت إشراف رئيسَي حكومتي البلدين، وقّع مصطفى فارس، المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ (ANP)، ووالي ديوف بوديون، المدير العام لميناء دكار المستقل، على اتفاق شراكة وتعاون بين المؤسستين؛ فيما وقّع عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ونظيره السنغالي داودا نغوم على آلية قانونية عبارة عن برنامج تنفيذي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي للفترة 2026-2028.
في سياق متصل، وقّع رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة في حكومة عزيز أخنوش، وسورين غاي ديوب، وزير الصناعة والتجارة في حكومة عثمان سونكو، على مذكرة تفاهم في مجال تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واتفاق تعاون في مجال البنيات التحتية الصناعية، إضافة إلى بروتوكول اتفاق حول التقييس.
كما وقّع البلدان، ممثلين في كل من أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومابوبا ديان، وزير الفلاحة والسيادة الغذائية وتربية المواشي، على اتفاق تعاون في المجال الزراعي، واتفاق تعاون في مجال سلاسل الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية والسلامة الصحية للأغذية.
وأشرف عبد الرحمان صار، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون بالحكومة السنغالية، وأحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربي، على توقيع اتفاق تعاون في مجال الرقابة الصحية على منتجات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
من جهته، وقّع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ونظيره السنغالي الشيخ نيانغ على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء آلية للمشاورات القنصلية، ومذكرة تفاهم في مجال الشباب، وبروتوكول تطبيق الاتفاق المتعلق بالنقل الطرقي الدولي للأشخاص والبضائع، واتفاقية تعاون في مجال السلامة الطرقية، إضافة إلى اتفاقية إطار بشأن المساعدة التقنية في مجال الطرق السريعة، وبروتوكول اتفاق حول التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي.
كما وقّع هذان الوزيران أيضا على مذكرة تفاهم في مجال البنيات التحتية، واتفاقية إطار للتعاون في مجال التكوين المهني، ثم اتفاقية إطار بشأن المنح الدراسية والتدريبات وتبادل الخبرات؛ ليصل عدد الآليات القانونية الموقعة خلال الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المشتركة بين المغرب والسنغال إلى 17 آلية، قبل أن يتم اختتام الأشغال بالتوقيع على بيان مشترك ومحضر اللجنة.