المحكمة تمدد مجددا نشاط "سامير"

وفق حكم "قطعي" قضَت به المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الخميس 29 يناير الجاري، في الملف الحامل رقم 19/8314/2026، تقرّر من جديد "تمديد استمرارية نشاط شركة سامير (الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير) لمدة أربعة أشهر "إضافية".
وبحسب المعطيات المتوفرة لهسبريس، تأكد "تمديد استمرارية نشاط شركة سامير لمدة أربعة أشهر إضافية تبتدئ من تاريخ انتهاء الأجل السابق".
وشركة "سامير" لتكرير البترول متوقفة عن الإنتاج منذ شهر غشت 2015؛ فيما يستمر عدد من عمّالها المنضوين تحت هيئات نقابية انتقاد الوضعية الراهنة المستمرة، مؤكدين أن ذلك التوقف أدى إلى "تهالك الوحدات الإنتاجية وتلاشي الأصول المادية وضياع حقوق الأجراء".
وفي إفادة مقتضبة حول الموضوع، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز رئيس "الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول": "إِنْ كانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء ما زالت تجدد الإذن باستمرار نشاط شركة سامير المتوقفة عن الإنتاج الفعلي منذ غشت 2015 بغاية المحافظة على بعض العقود الجارية، ومنها عقود الشغل، والسعي للتفويت القضائي لأصول الشركة، فإن السلطة التنفيذية، بحكم اختصاصها في ظل الفصل والتوازن والتعاون بين السلطات، مطالَبة برفع الحواجز التي تواجه عودة الشركة المغربية إلى نشاطها الطبيعي".
وخص اليماني، ضمن إفادته لجريدة هسبريس الإلكترونية في هذا الصدد، "الدعوى المفتوحة في مواجهة الدولة المغربية في مركز التحكيم الدولي للاستثمار، وكذلك تشجيع المستثمرين المهتمين بإعادة إحياء المصفاة المغربية وتطويرها، وخصوصا بعد التحضيرات المعلن عنها لإطلاق مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط وتعزيز السيادة الطاقية للمغرب".
ولفت المصدر ذاته إلى أن "اشتعال الحروب عبر العالم وقساوة الظروف المناخية وصعوبة رسُو الباخرات في فترة الأمواج العالية وسوء أحوال الطقس، تتطلب عدم التردد في حسم ملف شركة سامير، واستحضار المصالح العليا للبلاد فوق كل الاعتبارات".
وزاد الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز رئيس "الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول" قائلا: "لعل وصول الغاز الطبيعي إلى المحمدية سيكون عاملا في تحسين مردودية تكرير البترول وتطوير الصناعات البتروكيماوية والتخفيض من أسعار الطاقة وأسعار المحروقات في المغرب"، وفق تقديره.
وقرر نقابيو الشركة خوض اعتصام لمدة ساعتين يوم الأربعاء 11 فبراير المقبل أمام المدخل الرئيسي للشركة على الطريق الساحلية لمدينة المحمدية.
وتأتي هذه الخطوة، بحسبهم، من أجل "تأكيد الاحتجاج على الوضع المجهول الذي وصلته الشركة وعلى الوضع الاجتماعي المزري للأجراء والمتقاعدين بشركة سامير".
جدير بالتذكير أن آخر بيان للمكتب النقابي الموحد بشركة "سامير"، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نبه إلى أن تغييب شركة "سامير" من الخريطة الطاقية للمغرب "يتطلب الشروع وبدون تردد ولا مماطلة في استصلاح آليات الإنتاج وتجهيزها للاستغلال قبل فوات الأوان، واعتماد برنامج مكثف للمحافظة على ما تبقى من الرأسمال البشري والخبرات الوطنية في صناعات تكرير البترول".