مجلس الحكومة يحدد موعد الانتخابات

انعقد يومه الخميس مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.1114 بتغيير المرسوم رقم 2.02.642 الصادر في 23 من شعبان 1423 (30 أكتوبر 2002) المتعلق بإحداث مناطق تصدير حرة بالمنطقة الخاصة للتنمية طنجة-البحر الأبيض المتوسط، قدمه وزير التجهيز والماء، نيابة عن وزير الصناعة والتجارة.
وبين بلاغ في الموضوع للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "مشروع هذا المرسوم يأتي قصد تعديل المرسوم رقم 2.02.642 المتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي بقصر المجاز، بما يستجيب لحاجيات المستثمرين ويسهم في تعزيز موقع المغرب ضمن منظومة التبادلات البحرية الدولية".
وحسب البلاغ الذي توصلت جريدة هسبريس بنسخته، فإنه "بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.190 بتحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، قدمه وزير الداخلية".
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، وكذا التواريخ المتعلقة بالمدة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض ولدى السلطة الحكومية المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، فضلا عن تحديد الفترة المخصصة للحملة الانتخابية، وذلك تطبيقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المواد 21 و23و 28و31 منه.
وفي هذا الإطار، وضح المستند أن "تاريخ إجراء انتخاب أعضاء مجلس النواب حُدد في يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026′′، وزاد: "وبخصوص الحملة الانتخابية، فإنها تبتدئ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 سبتمبر 2026 وتنتهي في الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026".
وإثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.875 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.678 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) بتطبيق أحكام القانون رقم 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الخاصة، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويأتي مشروع هذا المرسوم، كما ورد في المصدر، "تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بهدف تبسيط ورقمنةمساطر الحصول على رخص فتح واستغلال دور الحضانة الخاصة أو تجديدها، وكذا تراخيص التوسيع أو إدخال تغييرات على أحد العناصر الأولية لهذه الدور".
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.139 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة "Cimecom S.A" لإقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع VSAT، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفق المصدر، إلى "تجديد الترخيص الممنوح لهذه الشركة من أجل إقامة واستغلال شبكة عمومية للاتصالات عبر الأقمار الصناعية من نوع VSAT، وذلك على إثر إبداء الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات رأيها بالموافقة على هذا التجديد لمدة إضافية قدرها خمس (5) سنوات، ابتداء من 15 فبراير 2026، وذلك وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل".
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجزائية/الجنائية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقعة بعمان في 05 أكتوبر 2025، ومشروع القانون رقم 012.26 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما وزير العدل نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.