ضيعات سوسية تجرد خسائر عاصفة

أفادت مصادر مهنية مطلعة باستمرار عملية إحصاء وجرد الخسائر المسجلة في الضيعات الفلاحية بجهة سوس ماسة، ولا سيما بإقليم اشتوكة أيت باها، على خلفية العاصفة الرملية الأخيرة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن أطرًا من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لجهة سوس ماسة والمديرية الجهوية للفلاحة تعمل على تأطير عملية الإحصاء، في سبيل الوقوف على الوضعية بالمنطقة وحجم الخسائر المسجلة.
ويأتي ذلك بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى المنطقة، ووقوفه على تضرر عدد من الاستثمارات الفلاحية، بما فيها الخاصة بإنتاج الطماطم وأصناف أخرى من الفواكه والخضر الموجهة عادة للتصدير.
وذكرت مصادر هسبريس أن "عملية الإحصاء تهم مختلف المناطق المتضررة بجهة سوس ماسة، على رأسها إقليم اشتوكة أيت باها، ثم باقي الأقاليم المجاورة التي تضررت بدرجات أقل"، مفيدة ب"عدم توفر رقم دقيق حتى الآن لإجمالي الخسائر المسجلة"؛ كما لفتت إلى أن "المهنيين يعولون على هذه العملية من أجل جرد الضيعات الفلاحية المتضررة، وتحديد حجم الخسائر المسجلة، وكذا تقييم الخسائر غير المباشرة المتمثلة في ضياع كميات من المحاصيل، ثم الاستفادة من التدابير الحكومية".
ويعول المهنيون، بالمناسبة، على لقاء مسؤولي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، خلال الأيام المقبلة، من أجل الحصول على معطيات أوفى حول سير وتقدم العملية المذكورة.
وشهد اللقاء الأخير مع الوزير الوصي على القطاع، حسب المصادر نفسها، تعبير المهنيين عن تشبثهم بالتوصل بدعم شتائل الطماطم برسم السنة الماضية، حيث تلقوا وعودًا باحتمال التوصل به في نهاية شهر مارس الجاري؛ كما أكدت أن "المستثمرين الفلاحيين بالمنطقة ينتظرون تنزيل حزمة 'أوكسيجين أكري' الخاصة بالقروض، التي تتحمل الدولة 50 في المائة من الفوائد الناجمة عنها، فضلا عن تيسير تعميم التأمين الفلاحي والاستفادة منه بأسعار مناسبة، مع إعادة جدولة الديون الخاصة بالسنة الجارية".