تقرير يرصد تحسن جودة مياه الاستحمام.. و8 شواطئ "لا تصلح للسباحة"

أكدت نتائج التقرير الوطني حول جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية "تصنيف الشواطئ برسم سنة 2025" أن جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ بالمغرب عرفت تحسنا ملحوظا في السنوات الأخيرة، مما يعكس الجهود المبذولة من طرف جميع الفاعلين المعنيين بتدبير الشواطئ، مسجلة في الوقت ذاته أن "بعض الشواطئ ما تزال غير مطابقة للمعايير المطلوبة".
وأوضح التقرير الذي قدمته وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، خلال ندوة بالرباط، أن "أغلب محطات الرصد قد صنفت ذات جودة مطابقة للاستحمام؛ إذ سجل تحسن في هذا المعدل بشكل ملحوظ، بحيث ارتفع من 88 في المائة سنة 2021 إلى 95 في المائة في العام الماضي، بزيادة بلغت 7 في المائة"، موصيا باتخاذ المزيد من الإجراءات لتحسين مياه الاستحمام بالمحطات غير المطابقة البالغة نسبتها 4,72 في المائة.
وأشار المصدر ذاته إلى تسجيل زيادة في عدد الشواطئ الخاضعة لعملية الرصد في إطار تنفيذ البرنامج الوطني سالف الذكر وكذا القانون رقم 12.81 المتعلق بالساحل، من 152 شاطئا في سنة 2015 إلى 204 شواطئ في العام الماضي، منها 130 شاطئا بالواجهة الأطلسية للمملكة و74 شاطئا بالضفة المتوسطية.
وشددت الوثيقة ذاتها على أن "تقييم وتصنيف جودة مياه الاستحمام لشواطئ المملكة تتم وفقا لمقتضيات المعيار المغربي 03.7.199 M، المتعلق بتدبير جودة مياه الاستحمام، الذي يرتكز على التحليل الإحصائي لنتائج تحاليل 'المؤشرات الميكروبيولوجية' للأربعة مواسم الأخيرة على التوالي على أساس المقارنة بالمستويات المعيارية".
وكشفت أن "من أصل 498 محطة مبرمجة لرصد جودة مياه الاستحمام، 466 محطة تتوفر على العدد الكافي من العينات اللازمة للقيام بعملية التصنيف حسب المعيار المغربي 03.7.199.NM، خلال 4 سنوات متتالية. وبالتالي تم تصنيف 444 محطة، أي ما نسبته 95,28 في المائة، ذات جودة ميكروبيولوجية مطابقة للاستحمام حسب مقتضيات المعيار الوطني، منها 45,28 في المائة ذات جودة ممتازة و36,27 في المائة ذات جودة جيدة و13,73 في المائة ذات جودة مقبولة".
في سياق متصل، أشار المصدر ذاته إلى عدم مطابقة 22 محطة فقط لهذه المعايير خلال هذا الموسم، نتيجة مجموعة من العوامل والضغوط، أبرزها "المياه العادمة غير المتحكم فيها، من خلال تصريف المقذوفات بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمناطق الساحلية، ضعف التجهيزات الصحية، كغياب أو نقص في التجهيزات الأساسية بالشواطئ، إضافة إلى تأثير ارتفاع كثافة المصطافين والقرب من مصبات الأنهار والخلجان، حيث يتراكم التلوث الناتج عن الأنشطة ذات المصادر البرية".
وأكدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن "نسبة المحطات المطابقة للمعيار 03.7.199 N عرفت تحسنا خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع ملحوظ في عدد المحطات المصنفة ضمن فئة 'جيدة' في العام الماضي، وانخفاض ملموس في عدد المحطات ذات الجودة المقبولة والرديئة منذ عام 2022".
وأشارت إلى خضوع 64 شاطئا لعمليات الرصد فيما يتعلق بالنفايات البحرية، حيث "أظهرت مقارنة معدل النفايات خلال السنوات 2021-2025 أن الكمية التي تم جمعها قد انخفضت هذه السنة بأكثر من 25 في المائة مقارنة بالسنوات السابقة؛ إذ تحتل فئة 'البلاستيك/البولسترين' المرتبة الأولى على هذا المستوى بنسبة 87 في المائة، كما تتصدر الأصناف الفرعية كأعقاب السجائر والسدادات وأغطية الأواني البلاستيكية وكذا المغلفات مجموع النفايات، بحيث تمثل هذه الأصناف أكثر من 50 في المائة من مجموع الأصناف المجمعة خلال الأربع سنوات الفارطة".
وأوضح المصدر نفسه أن "المعدل الوسيط الذي جُمع سنة 2025 يتراوح بين 525 عنصرا لكل 100 متر بالواجهة الأطلسية للمغرب و473 عنصرا لكل 100 متر بالواجهة المتوسطية، وهي قيمة لا تزال مرتفعة مقارنة بالقيمة المرجعية لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط/برنامج الأمم المتحدة للبيئة المحددة في 369 عنصرا لكل 100 متر".
وصنف التقرير الوطني حول جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ المغربية "تصنيف الشواطئ برسم سنة 2025" ثلاثة شواطئ مغربية ضمن الشواطئ التي خضعت لتأثير جزئي للتلوث، حيث تم تصنيف بعض محطات الرصد بها ذات جودة رديئة رغم أنها لا تمثل سوى 1,29 في المائة من مجموع المحطات، ويتعلق الأمر بشاطئ طنجة المدينة، شاطئ المحمدية وشاطئ "واد مرزك" بالدار البيضاء.
في سياق متصل، كشفت النتائج أن ثمانية شواطئ غير مطابقة للاستحمام حسب المعيار المغربي 03.7.199.NM، تمثل 3,43 في المائة من مجموع المحطات وصنفت محطات الرصد بها هي الأخرى في خانة الرديئة، منها شاطئ "كيمادو" وشاطئ "سباديا" بالحسيمة، وشاطئ "ليخيرا" بجهة الداخلة وادي الذهب، هذا الأخير الذي يشهد تصريف المياه العادمة والمقذوفات الصناعية.
وأوصت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بمنع تصريف جميع مقذوفات المياه العادمة العشوائية بشبكات تصريف الأمطار والأوساط البحرية، وتعزيز مراقبة شبكات وأنظمة الصرف الصحي، إضافة إلى تعزيز الشواطئ ببنى صحية كافية مع وضع مخطط لصيانتها بشكل دوري، وتعزيز تدبير النفايات عبر أنظمة الجمع والفرز وإعادة التدوير، وإشراك المصطافين ومستعملي الشواطئ في هذا المسار.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام ورمال الشواطئ بالمملكة يهدف إلى رصد وتقييم مياه الشواطئ ومتابعة التطور والنوعية والمصادر المحتملة للنفايات البحرية المتواجدة بالسواحل، والمساهمة في تقييم الحالة البيئية للساحل، إضافة إلى إخبار وتوعية أصحاب القرار والعموم حول جودة مياه الاستحمام الشاطئية ودعم الجماعات الترابية للحصول على علامة "اللواء الأزرق" التي تشرف عليها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة.