"العدل والإحسان" تعلن عدم مشاركتها في مسيرة 6 أبريل

أعلنت جماعة العدل والإحسان أنها لن تشارك كتنظيم في المسيرة التي تعتزم ثلاث مركزيات نقابية تنظيمها يوم الأحد المقبل، باعتبار أن الأطراف التي دعت لهذه المسيرة الاحتجاجية هي جهات نقابية، ولا يُمكن للجماعة أن تشارك في مسيرة ذات طابع نقابي محض".
وأفاد مصطفى الريق، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، في تصريح لهسبريس، بأن حدود مشاركة الجماعة تتمثل فقط في أعضائها المنخرطين في هذه المركزيات النقابية، حيث إنه من حقهم المشاركة مع النقابات التي ينضوون تحتها في مسيرة 6 أبريل".
وتابع المتحدث ذاته أنه إذا شاركت جماعة العدل والإحسان في مسيرة يوم الأحد المقبل، سيتم تأويلها بكونها مسيرة سياسية، وهو ما تقول به الحكومة التي اعتبرت تنظيم هذه المسيرة من طرف النقابات الثلاثة بأنها ذات أهداف وغايات سياسية.
وكان عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، قد صرح أخيرا بأن حكومته "تقوم بعملها ولا تتخوف من الاستفزازات"، في إشارة إلى مسيرة 6 أبريل، قبل أن يردف "الذين يبنون اتهاماتهم للحكومة على الباطل لن يربحوا شيئا، ومنهج الحكومة أنها تقوم بعملها ولا تتخوف من الاستفزازات".
وبخصوص مشاركة جمعيات وجهات عدة غير نقابية في مسيرة الأحد، من قبيل الأساتذة المطالبين بالترقية الذين من المرتقب أن يشاركوا في المسيرة، أبرز القيادي في "العدل والإحسان" أن هؤلاء لديهم مطالب لها علاقة بالعمل النقابي مثل طلب الترقية أو الزيادة في الأجور، أو الحريات النقابية وغيرها من المطالب المشروعة.
وجوابا على سؤال يهم مدى حجم تواجد الجماعة في الشارع المغربي بعد انسحابها من حركة 20 فبراير قبل شهور، أكد المسؤول السابق للقطاع النقابي للجماعة بأن "الجماعة كانت ولا زالت حاضرة في الشارع بجانب المواطن بشكل يومي، ولم تغادره يوما حتى تعود إليه".