العدل والإحسان: لسنا معنيين بمسيرة يوم غد

قال مصطفى الريق، عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أن الجماعة كتنظيم ليست معنية بهذه المسيرة، لأنه لم توجه لها أي دعوة رسمية في الموضوع، موضحا أن المعنيين بهذه المسيرة هم "مناضلو الجماعة داخل المركزيات النقابية، وليس الجماعة".
وأرجع المتحدث، خلال حديث ل"اليوم 24"، عدم إصدار الجماعة لأي بلاغ أو موقف رسمي تجاه المسيرة أو مطالبها، على الرغم من تأييدها المبدئي لها، (أرجع ذلك) إلى "التأويلات التي يمكن أن يحملها هذا الفعل"، موضحا أن "دخول الجماعة على الخط قد يعتبر تشويشا وسحب للبساط من طرف المنظمين، أو محاولة للركوب على هذه المسيرة لتسجيل بعض النقاط السياسية"، وبالتالي يكون عدم إبداء موقف في صالح المنظمين قبل الجماعة، يردف الريق.
وأفاد المسؤول السابق للقطاع النقابي للجماعة، أن "الجماعة ككيان سياسي لم توجه لها أي دعوة للمشاركة في هذه المسيرة"، إلا أن "المركزيات النقابية لها أطرها وقياداتها التي اتخذت قرار النزول، ومن الأدب أن يلتزم أعضاء الجماعة المتواجدون هناك بهذه القرارات".
إلى ذلك، عبر الريق، خلال حديثه ل"اليوم 24"، المطالب التي ترفعها مسيرة يوم غد، موضحا أنها "مطالب اجتماعية لا يمكن إلا أن تكون مشروعة"، في حين شدد على أن الجماعة تتحفظ فقط "على ما يقال بكون الحكومة هي الطرف الوحيد الذي يتحمل المسؤولية"، إلا أن الحقيقة هي أن "الحكومة هي الأداة الأضعف في الحلقة، قبلت أن تكون أداة من أدوات الخزن"، داعيا إلى "التحلي بالجرأة لمناقشة السبب الحقيقي في الأزمة، التي تتحمل الحكومة جزءا غير يسير منها".
وشدد المتحدث على أن "الجماعة لا تدافع عن الحكومة أو حزب العدالة والتنمية"، موضحا أن هذين الأخيرين "يجب أن يتحملا كامل مسؤوليتهما، لأن "الحكومة اداة بها يدبر المخزن مجموعة من الأمور".
وفيما يتعلق بالفرضيات المطروحة حول إمكانية عودة الجماعة إلى الشارع، أكد الريق أن "الجماعة لم تنسحب يوما من الشارع"، مضيفا أنها "كانت ولا تزال دائما حاضرة إلى جانب الشعب المغربي في مجموعة من المحطات"، قبل أن يعلق "العودة تكون للمنسحب والجماعة لم تنسحب أبدا من الشارع".