بنعبد الله يرفض شيطنة الصحافة ويتضامن مع " أخبار اليوم "

صور : طارق الشامي
أعلن نبيل بنعبدالله، بصفته وزيرا سابقا للاتّصال، عن رفضه تصوير الصحافة المغربية في حلّة شيطانية، كما أعلن عن رفضه التّام للجوء وزارة الدّاخلية إلى مداهمة مقرّ جريدة "أخبار اليوم" وحرمانها من الصدور.. وجاء ذلك خلال ندوة منظمة من لدن جريدة "الريف المغربية" الصادرة من النّاظور تحت شعار: "الإعلام والدّيموقراطية"، بقاعة "ثسغناس" الواقعة بشارع الجيش الملكي بالمدينة نفسها، حيث قال بنعبدالله : "ألوم الدولة المغربية على مداهمة مقر جريدة، مع منع طاقمها من العمل، ومصادرة آلياتها خارج إطار القانون، فإجراء كهذا يعتبر غير مقبول جملة وتفصيلا"، وذاك في إشارة منه لما تعرضت له جريدة "أخبار اليوم" خلال نهاية شتنبر الماضي، في إجراء اعتبره الحاضرون بمثابة تناقض مع موافق حزب التقدّم والاشتراكية التي تمّ التعبير عنها يوم الاثنين 5 أكتوبر الماضي، بشأن قضية "أخبار اليوم"، في بيان "تنديد" صادر عن المكتب السياسي الذي يعتبر نبيل بنعبدالله عضوا فيه.
وقد استغل نبيل بنعبدالله الحيز الزمني لفترة تدخله ضمن هذه الندوة، المقامة بعد زوال يوم أوّل أمس السبت، والتي نشطها إلى جانبه كل من سعود الأطلسي، مدير البرمجة بالهيئة العليا للإعلام السمعي البصري، وحسن بنرابح، الصحفي بالقناة التلفزيونية الثانية، بإقرار وجود قلق حقيقي يشوب علاقة الدولة ومؤسّساتها بالصحافة، حيث اعتبر أنّ هذا القلق متواجد في الوقت الذي كان ينبغي العمل على فتح حوار منصبّ حول ممارسة صحفية تتمّ ضمن متغيّرات مرتبطة بتجربة ديموقراطية فتيّة، مشيرا إلى ضرورة فتح نقاش جذري حول النقائص التي تعتري مهنة المتاعب بالمغرب رغم التقدّم الكمّي الملحوظ بتواجد أزيد من 21 عنوانا يوميا للصحافة المكتوبة وأزيد من 70 أسبوعية وكم هائل من الإصدارات الشهرية والنصف الشهرية، معتبرا أيضا أنّ هذا الحوار الواجب فتحه سيمكّن من تدبير محكم للتفاعلات وردود الفعل الطبيعية التي تحكم الصراع اليومي بين الدولة ومؤسّساتها من جهة، والصحافة بمختلف مشاربها من جهة ثانية، وذلك وفق دينامية قادرة على التحكّم في تصادم القديم والحديث، أو بمعنى آخر.. بين نزعة المحافظة والتيار الراغب في نزع القيود.
كما اعتبر وزير الاتصال السابق بأنّ الوضع الذي تتواجد فيه الصحافة اليوم، في علاقتها بمؤسّسات الدولة، يشي بوجود توقف للتطور الإيجابيّ للأحداث، معتبرا أنّ واقع هذه العلاقة متواجد في لحظة جمود وفق صيغة لم تفلح في إيجاد حلول للخروج من الوضع الحالي، داعيا إلى التعبير عن إرادة سياسية حقيقية لبناء ديموقراطية هادفة إلى التأطير والتقويم دون العمد إلى الإيقاف أو اللجوء إلى محاربة حرّية التعبير بتبنّي ال "خطوط حمراء".. كما حاول بنعبدالله تقديم تشخيصه للوضع الإعلامي بالمغرب بإقرار وجود منابر إعلامية خاصّة، رغم محاولة تقديم نفسها بالمستقلّة، تجعل من نفسها أحزابا مقنّعة تعمل على تضخيم النقائص في ظلّ وجود أقلام غير متقيّدة ب "الضوابط" ومستفيدة من الضعف التنظيم النقابي الصحفي الذي لا يشمل سوى 25 بالمائة من مجموع الصحفيين المهنيين.
ودعا أيضا وزير الاتصال السابق، الناطق الرسمي باسم حكومة ادريس جطّو، إلى إرجاع قانون الصحافة من جديد لمائدة الحوار، رغما عن شبه الاتّفاق المتوصّل بشأنه، وذلك في ظل وجود تحفّظات على هذ القانون الخاص، كما دعا أيضا إلى تأسيس مجلس وطني للصحافة كجهاز قانونيّ معترف به، ضام لتمثيلية مهنية قادرة على التنظيم وتقنين المهنة بشكل ذاتي، وباتّ في الشكايات المرتبطة بالصحافة وفق لائحة عقوبات مُغنية عن اللجوء إلى المحاكم.. كما تناول كذلك معطى القناة الأمازيغية الجديدة بإرجاع التأخر في الانطلاق الفعلي للقناة التلفزية الأمازيغية إلى غياب اتفاقات انتخابية، مفيدا بأنّه في الوقت الذي كان الاشتغال ساريا على المشروع بمعية نقاش مفتوح مع ممثلين عن الحركة الثقافية الأمازيغية، إلاّ أنّ الدعم السياسي للمشروع لم يقابله دعم انتخابي من لدن الحركة المذكورة التي اختارت البقاء بالبيوت إبّان الاستحقاقات التشريعية ل7شتنبر 2007، ما أدّى إلى عرقلة الملفّ قبل أن تعاود الحكومة الحالية الاشتغال عليه بتماطل.
سعود الأطلسي، مدير البرمجة ب "الهاكا"، كان متشدّدا في طرح أفكاره، إذ دعا لتمكين "العقلاء" من الإعلاميين بالحرّية وحرمان "الحمقى" منها، مشيرا إلى افتقار الصحفيين المغاربة للرافعة الوطنية عكس الصحفيين الأجانب الذين يخضعون للتعليمات ضمن القضايا الوطنية لبلادهم، وهو ما جوبه من لدن الحضور بغياب التعاطي المنطقي مع هذه الحمولة الفكرية لغياب تعاريف ممكنة للفرز بين الصحفيين "العقلاء" و "الحمقى" لتوزيع "حصص" الحرّية" وكذا وجود الضمير المهني ومواثيق الشرف المانعة للصحفيين النزيهين من الامتثال لأي تعليمات كانت.
الصحفي حسن برابح اعتبر سنة 2009 كسنة سوداء للصحافة بالمغرب بحكم تصاعد إيقاع المحاكمات وتراجع التصنيفات الدولية للمغرب ضمن التقارير الوطنية والعالمية، وذلك كنتيجة للتغيّر البطيء للدّولة تجاه الإعلام وفق ممارسات رافضة لتحديد "الخطوط الحمراء" بشكل صريح، وأيضا كنتيجة لكثرة المطبّات الموضوعة في سبيل مصادر الأخبار ونظيراتها المتواجدة في استعمالها.
* أخبار اليوم المغربية