الفريق الاشتراكي يدعو الحكومة إلى مقاربة مغايرة لحوادث السير

بالرغم من تأكيد معطيات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أن معدلات حوادث السير انخفضت خلال سنة 2013 إلى مستويات مهمة، غير أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب طالب الحكومة بإعادة النظر في مقاربتها للوقاية من حوادث السير.
واقترح الفريق لهذه الغاية إنشاء "الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية"، كمؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي، مشددا على ضرورة أن "تستجيب للتحولات التي شهدتها المملكة وخاصة التطورات الدستورية الأخيرة على مستوى التأطير التربوي والتعدد الثقافي والبعد الجهوي ومبادئ الحكامة الجيدة".
وكشفت معطيات وزارة التجهيز والنقل أن المغرب حقق انخفاضا ملموسا في الإحصائيات والمؤشرات الخاصة بحوادث السير خلال سنة 2013، مسجلا 3148 حادثة سير مميتة، مما يمثل انخفاضا بنسبة -8,33 في المائة، في حين بلغ عدد القتلى ما مجموعه 3705 قتيلا أي ما يمثل انخفاضا يقدر -8,63 في المائة، وهو ما يعادل إنقاذ 350 شخص.
وسجلت ذات المعطيات أن السنة الماضية شهدت إصابة 10 ألف و993 شخص بجروح بليغة، وهو ما يمثل حسب الوزارة دائما تقليصا للإصابات ب -6,77 في المائة، مشيرة أنه خلال نفس الفترة، تم تسجيل ارتفاع متواصل لحظيرة العربات بنسبة 7 في المائة.
وتسجل المعطيات أن "العنصر البشري من بين أهم العوامل المسببة لحوادث السير، إضافة إلى الحالة الميكانيكية للمركبات والتي تمثل بصفة مباشرة أو غير مباشرة حوالي 30 في المائة من الحوادث.
ودعا الفريق، في مقترح قانون له، إلى وضع "صيغ التدبير العقلاني والحكامة الإدارية والمالية والتعبئة القوية للموارد المادية والبشرية اللازمة"، مؤكدا على أهمية تنسيق هذه الوكالة بين مختلف الجهات المكلفة بالسلامة الطرقية، وبرمجة وتنظيم عمليات التواصل والتوعية والتربية الطرقية، وتطوير البحث العلمي والخبرة في المجالات الهندسية والسلوكية المرتبطة بالسلامة الطرقية.
ويعهد لهذه المؤسسة الجديدة، حسب مقترح الفريق الاشتراكي، إعداد المشاريع الوطنية الخاصة بالوقاية والسلامة الطرقية في المجالات القانونية، وتطوير البنيات التحتية للسلامة الطرقية والتواصل والتوعية المباشرة، أو في ميدان التنشئة الاجتماعية والتربية على السلامة الطرقية.
ونبه المصدر عينه إلى "أهمية إعداد وتنفيذ المشاريع العلمية والتقنية الهادفة إلى تطوير البحث العلمي، ومراكمة الخبرة في المجالات المرتبطة بالبنية التحتية وتقنيات المركبات وسلوكات مستعملي الطريق.
وستتكلف الوكالة، يضيف مقترح فريق "الوردة"، بإنجاز الدراسات وتقديم المساعدة التقنية والقانونية المتعلقة بتحسين شروط السلامة الطرقية لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، مشددا على أهمية رصد الاختلالات المسجلة في هذا الميدان، وتعزيزها بتوصيات واقتراحات عملية لتجويد مستوى السلامة الطرقية، ورفعها إلى رئيس للحكومة للنظر فيها".