المغرب يتجه لإصلاح نظامه القضائي في يناير الحالي

يتجه المغرب نحو إقرار إصلاح مهم للنظام القضائي في يناير الحالي لكن دون المس بتبعيته للملك بصفته أمير المؤمنين ورئيس الدولة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس أوضح وزير العدل المغربي عبد الواحد الراضي ان اي اصلاح للنظام القضائي في المغرب يجب ان ياخذ بعين الاعتبار انه يتم "في اطار بلد ملكه هو امير المؤمنين، والنظام القضائي فيه مرتبط به بشكل مباشر".
واضاف الوزير المغربي ان "الاطار الذي نعمل داخله واضح، فالملك هو رئيس الدولة ورئيس المجلس الاعلى للقضاء" والاحكام تصدر باسمه. ويركز مشروع الاصلاح الذي قدمه عبد الواحد الراضي على الطابع البنيوي والاداري للسلطة القضائية وقد سبق ان وافق عليه الملك قبل سنة.
وقال الوزير "في دجنبر 2008 استقبلني الملك في ايفران (200 كلم شرق الرباط) وقال لي: "لا بد من الذهاب الى ابعد من الاصلاحات الصغيرة".
ومن المتوقع ان ترتفع ميزانية وزارة العدل بين عامي 2008 و2010 بنحو 70% لتصل الى 670 مليون درهم (نحو 60 مليون يورو) للعام الحالي، بحسب ما قال الوزير.
واضاف ان هذه الزيادة في الميزانية "اتاحت البدء باصلاحات بنيوية عميقة: بناء 22 محكمة جديدة وتوسيع 40 اخرى ومكننة الادارة... الخ". الا انه شدد على ان البطء في التنفيذ والفساد لا يزالان يشكلان عائقا امام تحسن مسار القضاء.
وتابع الوزير المغربي "ان البطء يظهر على مستويين: في الابلاغ، وفي العدد الضخم للملفات. ففي الارياف من الصعب جدا ابلاغ" المعنيين بالحضور الى المحكمة، مضيفا مع ذلك ان "المكننة في الادارة واستخدام الهواتف النقالة" قد يساعدان جزئيا في حل هذه المشكلة.
وحول ضخامة عدد القضايا يقول الراضي "ان القاضي يتسلم ما معدله الف ملف ونريد خفض هذا العدد الى 700 عام 2012 و500 عام 2017 وهو الرقم الذي يتناسب مع المعايير الدولية". اما الفساد فهو مسألة تلقى التنديد اكان من المؤسسات الرسمية او من المنظمات غير الحكومية المغربية والاجنبية.
وقال الوزير الراضي "هناك بعض المبالغة على هذا المستوى، وبالطبع هناك خراف ضالة كما في كل المهن"، موضحا "لقد اجرينا 131 تحقيقا عام 2009 تتعلق بشكاوى ضد قضاة ولن يقدم منهم سوى 26 امام المجلس الاعلى للقضاء".
ويؤكد الوزير الراضي انه "لم يعط يوما اي تعليمات لقاض، وفي حال تلقى قاض تعليمات من مسؤول اكان سياسيا او غير سياسي عليه ان يبلغ عنه لان استقلالية القضاء مرتبطة باستقلالية القاضي".
وتابع "حول القضايا المتعلقة بالصحافة هناك ايضا مبالغة، وخلال العامين 2008 و2009 من اصل 45 ملفا هناك خمسة فقط تم تحريكها بناء على طلب النيابة العامة".
وصدرت خلال الاشهر القليلة الماضية احكام عدة بحق صحافيين قضى بعضها بفرض غرامات باهظة جدا، كما قضى بعضها بالسجن اثر نشر "معلومات كاذبة" حول صحة الملك او نشر رسوم كاريكاتورية او مقالات حول تهريب المخدرات.