225 نائبا يعطون العلمي رئاسة مجلس النواب خلفا لغلاّب

لم تنتظر الأغلبية إعلان عبد الواحد الراضي، رئيس جلسة انتخابات رئاسة مجلس النواب، للنتيجة النهائية كي تعلن على لسان عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، انتخاب رشيد الطالبي العلمي عن حزب التجمع الوطني للاحرار، المنتمي لصف الأغلبية، رئيسا لمجلس النواب خلال الدورة الربيعية لما تبقى من الولاية التشريعية التاسعة 2011-2016، بأغلبية النواب متقدما على منافسه كريم غلاب عن حزب الاستقلال مرشح المعارضة.
واستطاعت فرق الأغلبية بالغرفة الأولى للبرلمان أن تحسم النتيجة لمرشحها الطالبي العلمي في الدور الأول وذلك بعدما حضر 212 برلمانيا ينتمي لها، حيث صوتت 225 برلمانيا مقابل 147 صوتا للرئيس السابق للمجلس كريم غلاب، وهو ما يعني أن ثمان نواب من المعارضة صوتوا لصالح مرشح الأغلبية، في حين بلغ عدد الأصوات الملغاة والتي كانت جميعها للمعارضة صوتان ملغيان.
وشهدت جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب تنافسا محموما بين الأغلبية والمعارضة، حيث اعتمد مرشح الأغلبية الطالبي العلمي على تفوق الفرق الداعمة له عدديا الأمر الذي خلق فارقا مهما في الأصوات رغم توحيد الاستقلالي كريم غلاب لأصوات فرق المعارضة.
وعرفت جلسة الانتخاب إنزالا مكثفا لفرق الأغلبية والمعارضة، ببلوغ عدد الحضور 374 من أصل 395 عدد أعضاء المجلس، حيث حضر في هذا السياق، من فريق العدالة والتنمية 101 من أصل 105، مقابل ذلك حضر من الفريق الاستقلالي 50 برلمانيا من أصل 59، وفريق الأصالة والمعاصرة 45 من أصل 48.
وحضر في ذات الجلسة التي لقيت متابعة كبيرة، جميع أعضاء فريق التجمع الوطني للاحرار الذي ينتمي له الرئيس الجديد لمجلس النواب، والمقدر عددهم ب 54 وهو ذات الأمر بالنسبة للفريق الحركي الذي حضر نوابه 33، فيما الفريق الاشتراكي حضر منه 30 برلمانيا، في حين حضر 16 من الفريق الدستوري من أصل 23 برلمانيا، أما فريق التقدم الديمقراطي فحضر منه 20 برلمانيا من أصل 21.
وطبقا للقانون الداخلي لمجلس النواب فإن هذه الجلسة انعقدت تحت رئاسة النائب الأكبر سنا بمجلس النواب، والذي يتوفر على أكبر عدد من الولايات التشريعية، عبد الواحد الراضي النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وساعده في ذلك أربعة من النواب الأصغر سنا.
وحسب البيانات الخاصة بأعضاء المجلس فإن أصغر هؤلاء الأربعة هو الشاب ياسين الراضي الذي تم انتخابه ضمن اللائحة الوطنية لحزب الاتحاد الدستوري.