اختبار جديد ينتظر رئيس الحكومة وأغلبيته البرلمانية في افتتاح الدورة الربيعية لمجلس النواب، زوال اليوم الجمعة، والذي يدخل في مواجهة انتخابية مع المعارضة عبر مرشحها لرئاسة المجلس كريم غلاب، الذي ترأس هذه الغرفة خلال النصف الأول للولاية التشريعية التاسعة الممتدة من 2011 إلى 2016، وهو الذي يراهن على محاولة اختراق صفوف الاغلبية للظفر ببعض الأصوات تقوي حظوظه للاستمرار في المنصب. وقد عابت بعض الأصوات من الأغلبية والمعارضة على غلاب تشبثه بالمنصب رغم أن العرف السياسي يعطي رئاسة المجلس للأغلبية، من خلال توافقات بين مكوناتها الحزبية، بينما ذهبت أصوات أخرى إلى القول بعدم دستورية انتخاب غلاب في هذا المنصب. ويرى مراقبون أن الاغلبية التي تتوفر في المجلس على 221 عضوا، مقابل 174 للمعارضة، مرشحة للظفر بهذا المنصب حيث يرتكز مرشحها رشيد الطالبي العلمي، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار على دعم الاغلبية التي كان زعماؤها قد أصدروا بلاغا لتزكيته كمرشح لخلافة غلاب وذلك استكمالا لرزنامة الاتفاقات التي بموجبها التحق حزب التجمع بالأغلبية الحكومية. والأكيد أن جلسة بعد زوال اليوم، الجمعة، ستكون بمثابة ترمومتر لقياس مدى تماسك الأغلبية الجديدة، وتوحد رؤى ومشاريع مختلف أعضائها، وأيضا مدى اقتناع نواب كل حزب من الأحزاب الأغلبية باختيارت أحزابهم، ثم أنها محطة للبرهنة على "الرجلة" التي تحدث عنها بن كيران صراحة أمس الخميس. يذكر أن رئيس مجلس النواب ينتخب وفق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والستين من الدستور. وحسب النظام ذاته يعلن أثناء الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب عن فتح باب الترشيحات وتتم عملية التصويت عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدور الأول، وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني، وعند تعادل الأصوات يعتبر المرشح الأصغر سنا فائزا.
