لمْ يخلُ المؤتمر الوطني لرابطة المحامين الاستقلاليين، المنعقد يوم السبت، من انتقادات للحوار الوطني حوْلَ إصلاح منظومة العدالة، إذْ عبّرت الرابطة عن رفضها للمنهجية المعتمدة في تسيير وإخراج خُلاصات الحوار، والتي قالت إنها اتّسمت ب"إقصاء الفاعلين الأساسيين في الميدان"، في إشارة إلى المحامين، بل ذهبت إلى رفضها للخُلاصات التي آلَ إليها الحوار. رئيس رابطة المحامين الاستقلاليين، عبد الإله البوزيدي، قال إنّ مهنة المحاماة تواجه بإجراءات هدفها المسّ بالمهنة، من خلال إقصاء المحامين من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، على حدّ تعبيره، مضيفا أنّ شعار "مهنة المحاماة تستنكر"، الذي اختارته الرابطة لمؤتمرها الوطنيّ، "يرمز إلى ما يعرفه قطاع المحاماة من إجهاز على مكتسبات تراكمت لعقود". وسجّلت رابطة المحامين الاستقلاليين "امتعاضها" من إلغاء المناظرة الختامية والعمومية، التي كان مرتقبا أن يُختتم بها الحوار، معتبرة أنّ المناظرة كانت ستكون أهمّ محطّة من محطات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، من أجل تبادل الآراء والتوافق على نتائج الحوار الوطني"، ودعا رئيس الرابطة في كلمته الحكومة إلى "حُسن الاستماع إلى الجميع، عوض نهج سياسة القبضة الحديدية التي قد تؤدّي إلى ما لا تُحمد عقباه". من جانبه قال رئيس جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، التي سبق أن خاضت وقفات احتجاجية أمام مقرّ وزارة العدل والحريات، ومقر البرلمان، احتجاجا على "إقصائها من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة"، (قال) إنّ المؤتمر الوطني لرابطة المحامين الاستقلاليين ينعقد في "جوّ متشنّج" وأضاف "مهنة المحاماة اليوم مهدّدة، أكثر من أيّ وقت مضى، في قيَمها ومُثلها واستقلاليتها وحرّيتها، وهما الركيزتان الأساسيتان لوجودها". وعادَ حسن وهبي، لينتقد الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، قائلا "استجبْنا للحوار بكل تلقائية، وبحُسن نيّة، غير أنّ الأمل تبدّد، وتلاشى الحلم، ووجدنا أنفسنا أمام سراب ووهْم وإحباط مُريع"، وفي إشارة إلى ردّ فعل الحكومة على الوقفات الاحتجاجية التي خاضها المحامون، قال وهبي "في الدول الديمقراطية، عندما يحتجّ الناس ينزل المسؤولون لاحتواء الاحتجاج، بينما في المغرب يُواجَهُ المحتجّون بالاتهامات الرخيصة". انتقادات رابطة المحامين الاستقلاليين امتدّت لتطال الجسم القضائي، ومهنة المحاماة على حدّ سواء؛ فبعد أنّ عبّرت الرابطة، من خلال مشروع ورقة حول وثيقة إصلاح منظومة العدالة، عن "تقديرها للمجهودات الرامية إلى إصلاح هذه المنظومة، في ظلّ دستور 2011"، أبْدت أسفها لواقع القضاء في المغرب، "والذي لا يستجيب لطموحات وانتظارات المواطنين، ولم يكن في حجم الضجة والوعود التي أثيرت بخصوصه"، حسب ما ورد في مشروع الورقة. أمّا مهنة المحاماة، فقد اعتبرت الرابطة أنها "بالرغم من حمولتها التاريخية، وعطائها ونبل رسالتها، إلا أنها عرفت، ولا زالت تعرف تعثرات نتيجة النيل من استقلالية المحامي وحريته وحصانته".
