ماذا بعد معركة الخمر؟

شكلت الفتوى الأخيرة للدكتور أحمد الريسوني عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح والتي أفتى فيها بعدم جواز التسوق من المتاجر التي تبيع الخمر، - شكلت- مادة دسمة لبعض المتربصين وفرصة سانحة لعدد من "الحداثيين"، الذين بدّلوا جلدهم وأصلُهم مايزال على ما هو عليه من حقد وكراهية، لمعاودة الهجوم والظهور بمظهر الفارس الهمام المدافع عن الحريات الفردية والقيم الكونية والمؤسسات الرسمية.
فما صدقوا أن رجلا من الذين كانت لهم ضده صولات وجولات على صفحات الجرائد والمجلات، وبرامج وروبورتاجات بعض القنوات، قام بواجبه تجاه أبناء وطنه حين أفتى بما أملاه عليه علمه ومذهب أهل بلده، في أمر يحتاج فيه المغاربة إلى توجيه ديني من أحد علمائهم العارفين بدقائق شؤون حياتهم، حتى هبوا من جديد وفتشوا في "خردتهم" وسلة مهملات التاريخ، ليخرجوا علينا بالتهم الجاهزة التي ما لبثوا يلصقونها بمن يخالفهم المنهج والأسلوب، ويجاهر بالانتماء إلى أهل الفضيلة والاصطفاف إلى جانب الشعب وقيم الشعب ودين الشعب، عوض الانتساب إلى أهل الرذيلة والاصطدام مع الشعب وقيم الشعب ودين الشعب.
القوم الذين نقصدهم اختاروا أن يعلنوا عن معركتهم الجديدة من داخل أسوار بيت نسبوه ظلما وزورا إلى الحكمة، فأصدروا بيانين للناس بدت في كلماته البغضاء وما تخفي سطوره أعظم، واستنجدوا بحزب أحد كبارهم ليشارك في المعركة فخرج ببلاغ بئيس من الطينة نفسها، ظنا منهم أنهم سيرهبون الفقيه المقاصدي وعضو المجمع الدولي للفقه الإسلامي ورفاقه في مسيرة الإصلاح، وكل من تسول له نفسه "التطاول" على ما يخططون له ويحلمون به!
وعموما فالمتابع لحالة التدافع القيمي في المغرب، سوف يستنتج أن الأمر لا يتعلق بخلاف فقهي أو حتى سياسي يمكن تصريفه من خلال البيانات والبيانات المضادة، بقدر ما هو تجلِّ جديد لحرب متواصلة تستهدف مسخ قيم المجتمع المغربي، وإحالتها على مرجعيات غير التي أسس عليها المغرب بنيانه، وتستهدف أيضا إسكات كل صوت علا مدافعا عن هذه القيم، فلذالك نتابع في كل مرة تتم فيها إثارة قضية تلامس قيم المجتمع زوبعات إعلامية يزيد من قيمتها الفراغ الذي تعرفه الحياة السياسية المغربية، أو على الأقل طغيان تفاصيل جزئية على هذه الحياة.
إلا أن الجديد المثير للانتباه في هذه المعركة هو انحصارها في مساحة محدودة دون توظيف منابر إعلامية مكتوبة ومرئية، لطالما شكلت منصة للحملات المغرضة ضد المدافعين عن المرجعية الإسلامية للدولة، وإذا كان عدم انخراط هذه المنابر راجع إلى قناعات ومواقف، فإن ذلك يؤشر على تغيُّر في بنية فريق الدفاع عن ما يسمونه حريات فردية وعن ما يصفونه بالأمن الروحي للمغاربة وعزلته وتهافت ادعاءاته، وهذا يفرض على الفريق الآخر رغم إمكاناته المتواضعة استغلال اللحظة، لكسب مزيد من المساندة الشعبية وخلق رأي عام مساند في صفوف النخبة، خاصة أنه يدافع عما هو مسطر في الدستور الذي ينظم حياة المغاربة، ولا يدّعي أنه يأتي بجديد مختلف عليه، وأن يواصل إحراج الخارجين عن الإجماع الوطني حول تحكيم شرع الله والقانون فيما لايمكن إخضاعه للمزايدات بين التيارات الفاعلة في المجتمع.
وهكذا فإن المدافعين عن "الحريات الفردية" سيتلقون ضربة جديدة تنضاف إلى ضربات "خطة إدماج المرأة في التنمية" و"عرس القصر الكبير" وحركة "مالي". ومع ذلك فإننا سنشهد في مستقبل الأيام معركة وَهْمٍ جديدة، في إطار حرب البعض المقدسة ضد كل ماله صلة بالفضيلة.
وهذا مجرد كلام