ترأس الملك محمد السادس، أمس الاثنين، بقصر مرشان بطنجة، حفل التوقيع على عقد - برنامج جديد، لفترة 2010 - 2015، بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية، واتفاقية مع صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تهم تمويل مشروع القطار الفائق السرعة (تي جي في) بين طنجة والدارالبيضاء. ويندرج العقد - البرنامج الجديد في إطار مخطط عمل الحكومة، الرامي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، خاصة من خلال تقوية وتحديث الشبكات الكبرى للتجهيزات الأساسية. ويحدد هذا العقد أهداف النجاعة بالنسبة للفترة المذكورة، التي يتعين على المكتب الوطني للسكك الحديدية تحقيقها وبرنامج الاستثمار، الذي سيقوم به المكتب، وطرق تمويله، وكذا التزامات الدولة بدعم تنفيذ المكتب لمخطط التنمية. وتتمثل الالتزامات الرئيسية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بالإضافة إلى تطوير حركة النقل في أحسن الظروف، من حيث السلامة وجودة الخدمات، وكذا في ما يخص المسؤولية المجتمعية والبيئية، في إنجاز برنامج مهم للاستثمار بمبلغ 33 مليار درهم، يهم مكوناه الأساسيان مشروع القطار فائق السرعة، الرابط بين طنجة والدارالبيضاء (20 مليار درهم)، ومواصلة تحديث الشبكة الحالية (13 مليار درهم). وسيمول البرنامج من خلال اعتمادات الدولة، والتمويل الذاتي، والهبات المحصل عليها في إطار التعاون الدولي، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فيما سيمول الباقي بواسطة قروض. وسيقلص القطار فائق السرعة (تي جي في) الرابط بين الدارالبيضاء وطنجة مدة السفر بين المدينتين من أربع ساعات وخمسة وأربعين دقيقة إلى ساعتين وعشر دقائق، فيما ستقلص المدة بخصوص المسافة بين الرباط وطنجة من ثلاث ساعات وخمسة وخمسين دقيقة إلى ساعة وعشرين دقيقة. ومن المتوقع أن تنطلق الأشغال بشكل فعلي خلال السنة الجارية، فيما حددت بداية الاشتغال في سنة 2015.
