نقابة يتيم تتمرد على الرميد وتتهمه بالتهرب من التزاماته

لم تستطع الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الصبر كثيرا على وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، حيث اتهمته بنهج "سياسة جديدة" في محاصرة العمل النقابي "واستهدافه باسم القانون"، و"عدم الوفاء" بالتزاماته بعد سنتين من الحوار.
الجامعة القطاعية التابعة لنقابة محمد يتيم، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، قررت حمل الشّارات وتنظيم وقفات احتجاجية إنذارية أمام محاكم المغرب الخميس القادم، فيما دعت الرميد إلى تدخل عاجل ل"نزع فتيل الأزمة التي يمكن أن تعصف بأجزاء الهدنة المعلقة على تنفيذ التزامات اتفاق 16 أبريل 2012".
ابلقاسم المعتصم، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل، قال ل"هسبريس" إن ما يجمع نقابته بوزارة الرميد هو اتفاق 16 أبريل 2012 "مرت سنتَين ولم تَفِ الوزارة بأي التزام.. رغم أننا دعونا في مناسبات عدة الوزير إلى التدخل لمعالجة الوضع بشكل عاجل".
وشدّد المسؤول النّقابي على أن الوزارة "حاصرت" العمل النقابي في القطاع "ممارسة وحماية الحق النقابي يعرف تدهورا كبيرا"، مشيرا أن النقابيّين تَطاَلُهم ممارسات تعسفية من قبيل "التنقيط المجحف والتضييق على حريتهم".
وأشار ابلقاسم، في تصريح للجريدة، إلى ما أسماه "المنشور المشؤوم المقيد للعمل النقابي"، وهو المنشور الذي يحمل رقم 45-2012، "الذي يحاصر ويقيد الحريات النقابية"، مضيفا "كيف يقيد حقا نظمه الوزير الأول في 1994"، "أن يأتي القانون من رئيس حكومة مقبول.. لكن أن يأتي من وزير قطاعي فالأمر غير مقبول وغير منطقي".
وحول ما إن كان خروج الجامعة القطاعية التابعة لنقابة محمد يتيم، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، إحراجا لوزير ينتمي لهذا الأخير، رد ابلقاسم المعتصم قائلا "نحن هيئة مستقلة ولسنا تابعين لأحد وخطنا النضالي واضح ومبني على ملف مطلبي..إن كان هناك تجاوب سنؤكده وإن كان غير ذلك فهذا لن يثنينا في اختيار خطواتنا النضالية بغض النظر عمن يتولى مقاليد السلطة".
ووصف بيان الجامعة، توصلت هسبريس بنسخة منه، نتاَئج الحوار في قطاع العدل مع الوزارة المعنية ب"الهزيلة"، مستنكرة في الوقت ذاته "تلكؤ وزارة العدل والحريات في تنفيذ التزاماتها، (بلاغ صادر منذ 12 مارس 2012 واتفاق 16 أبريل 2012، أو في جلسات الحوار التي تجاوزت سبع جلسات)".
النقابة اتهمت الوزارة بنهج "سياسة الهروب إلى الأمام" في قضايا الترقيات والانتقالات "لا تزال عالقة رغم عدم عقد الدورة الاستثنائي للسنة الماضية"، فيما أوضح ابلقاسم أن مرسوم التعويضات عن الساعات الإضافية، الذي جاء به القانون الأساسي 2011، "لم يتم إقراره إلى يومنا هذا".
وأوردت النقابة قضية تحسين وضعية الموظفين المرتبين في السلالم الصغرى، حيث عبرت عن "الحيف" ضدهم و"عدم تجاوب" الوزارة مع مقترح الجامعة في الشأن ذاته، معبرة عن تعطيل الرميد ل"إقرار إدماج حاملي الشهادات" بناء على تعديل 30 مادة من النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط "يسمح بإدماج حاملي الشهادات".
من جهة أخرى، هاجمت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، "بالقول إنها "استهوت نهج سياسية الكرنافلات وإدمان سلوك التبشير المستمر لخدمات موعود بها منذ سنوات"، مشيرة أنها "تحولت إلى وكالة تجارية لشركات المال والعقار".