نقابة يتيم في العدل تعتصم أمام ديوان الرميد

شنت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقرب من حزب العدالة والتنمية، هجوما لاذعا على وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، باتهامه بتوقيف الكاتبة الإقليمية للنقابة بالجديدة، ووصف الحالة ب" استهداف واضح وجلي للعمل النقابي".
وأعلنت النقابة المذكورة، في ردة فعل "هجومية" عقب اجتماع لمكتبها الوطني اليوم الجمعة، الدخول في اعتصام إنذاري أمام مقر ديوان الرميد بوزارة العدل والحريات وبمكتب مدير الموارد البشرية، "مع دراسة الخطوات النضالية اللاحقة".
وقال بلاغ للنقابة إن الخطوة "التصعيدية" تأتي "للرد على استفزازات الوزارة وحصارها وخنقها للعمل النقابي في زمن ما بعد دستور 2011".
وأضاف البلاغ أن "واقعة الجديدة" تظهر "ازدواجية بينة للوزارة في التعاطي مع القضايا والمشاكل التي يعرفها التدبير اليومي لمرفق العدالة"، مشيرا أن النقابة المقربة من الحزب القائد للائتلاف الحكومي، تتعرض ل"استهداف واضح وجلي للعمل النقابي الجاد والمسؤول".
ويعد البيان المذكور، الثاني من نوعه الذي توجهه الجامعة الوطنية لقطاع العدل ويحمل نبرة الهجوم والانتقاد اللاذع للوزير مصطفى الرميد، حيث سبق لها أن أصدرت بلاغا تتهم فيه الوزير بنهج "سياسة جديدة" في محاصرة العمل النقابي "واستهدافه باسم القانون"، و"عدم الوفاء" بالتزاماته بعد سنتين من الحوار.
وكانت النقطة التي أفاضت الكأس بين الجامعة، التابعة للذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي له الرميد، نتاَئج الحوار في قطاع العدل مع الوزارة المعنية، والتي وصفتها النقابة ب"الهزيلة"، مستنكرة في الوقت ذاته "تلكؤ وزارة العدل والحريات في تنفيذ التزاماتها، خاصة ما يعرف ب"اتفاق 16 أبريل 2012".