أقرت وزارة التجارة الجزائرية إجراءات مشددة لتنظيم نشاط الاستيراد من الخارج في خطوة جديدة تهدف لكبح فاتورة واردات التي تجاوزت حاجز 65 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخ البلاد العام الماضي. وقال عبد الحميد بوكحنون، مدير المراقبة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة الجزائرية، في تصريحات لمراسل الأناضول إن الوزارة شرعت بداية من الأربعاء في تطبيق إجراءات جديدة تلزم جميع المتعاملين في قطاع استيراد السلع والمواد الأولية الموجهة للبيع على حالتها باحترام شروط جديدة تحدد كيفيات ممارسة نشاط الاستيراد للمواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. وأضاف بوكحنون، أن الشروط الجديدة تتمثل في إلزام كل مستورد توفير البنية التحتية اللازمة والمناسبة لتخزين وتوزيع السلع موضوع النشاط وتوفير وسائل النقل والتسليم والالتزام بمراقبة مطابقة نوعية المنتجات والسلع أو المواد الأولية موضوع الاستيراد. وقال بوكحنون، في حال عدم توفر أحد الشروط موضوع التنظيم الجديد لا يسمح إطلاقا للشركة المستوردة بتوطين عملياتها على مستوى البنوك. وأضاف أن التنظيم الجديد يهدف لتطهير نشاط التجارة الخارجية والحد من عمليات المضاربة وتوفير مراقبة ذكية للحد من التفاقم الحاد لواردات البلاد خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن منع المتدخلين الظرفيين في عمليات التجارة الخارجية. وكلفت وزارة التجارة الجزائرية الإدارات على مستوى التراب الوطني بتطبيق التنظيم الجديد. وكشف الديوان القومي للإحصاء أن واردات الجزائر سجلت العام الماضي زيادة بنسبة 11.5% من حيث القيمة و10.4% من حيث الحجم على الرغم من الزيادة المتواضعة للأسعار عند الاستيراد والتي لم تتعدى 1% . وكشف الديوان أن 52 % من واردات الجزائر مصدرها الاتحاد الأوروبي، منها 22% من دولة واحدة وهي فرنسا و20% من اسبانيا و18% من ايطاليا. وبلغت واردات الجزائر من أسيا 21.2 % وتهيمن الصين على 59% من حصة أسيا مقابل 11 % للهند و10%لكوريا الجنوبية و9 % لليابان. وتقدر حصة البلدان الأوروبية خارج الاتحاد الأوروبي 7.1% مقابل 6.5% لأمريكا اللاتينية، 5% لأمريكا الشمالية و4.4 % للدول العربية و1.9%لبلدان المغرب العربي و1.1% للدول الإفريقية. ويستفيد الاتحاد الأوروبي من الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في إطار اتفاق الشراكة مع الجزائر الذي دخل حيز التطبيق في مطلع سبتمبر 2005.
