في نقض خطاب الفوضى اللغوية في التعليم

لا يفهم بالتحديد السبب الذي يجعل وزارة التربية الوطنية تستعجل تنفيذ الباكلوريا الفرنسية، ورفع هذه القضية إلى درجة الأولوية التي تمحض نفسها لتنزيلها قبل كل الأولويات الأساسية التي أفرزتها التشخيصات المتعددة لواقع المنظومة التعليمة ومنها على وجه الخصوص تشخيص المجلس الأعلى للتعليم.
السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في حديثه بمجلس المستشارين حشد جملة من الحجج في محاولة منه لتبرير هذا الاستعجال، ومن ذلك استدلاله بالمادتين 114 و117 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، اللتين تنصان على ضرورة تدعيم اللغات الأجنبية وعلى وجوب تدريس اللغة التي يتم تدريسها في التعليم العالي في الثانويات، ومنها تمكين أبناء الشعب من اكتساب اللغة الفرنسية بحجة أن الذين يكتسبون الفرنسية هم أبناء الأغنياء وتلاميذ مدارس البعثات، ثم بلغت الحجج منتهاها حين اعتبر أن الباكلوريا الفرنسية ستعزز من الانفتاح على إفريقيا الفرانكوفونية، وفقا للاستراتيجية الوطنية الجديدة لبلادنا، وأن المقصود ليس فرنسا بالضرورة.
والواقع أن الحجج التي استند إليها السيد وزير التربية الوطنية هي من أضعف الحجج التي يمكن أن يتم بها تبرير مثل هذا القرار الاستراتيجي، لاسيما استدلاله بمواد ميثاق التربية والتكوين، التي تعتبر حجة عليه لا له، فالمادة 114 جاءت في سياق تعزيز مادة اللغة العربية، إذ نصت بالإضافة إلى فتح شعب اختيارية للتعليم العلمي والتقني والبيداغوجي على مستوى الجامعات باللغة العربية، على فتح شعب اخيتارية عالية التخصص للبحث والتكوينباللغة الأجنبية الأكثر نفعا وجدوى من حيث العطاء العلمي ويسر التواصل، وأوصت في إطار إرساء الجسور بين التعليم الثانوي والجامعي بضرورة أن تدرس المجزوءات العلمية والتقنية الأكثر تخصصا باللغة التي يدرس بها في الشعب الاختيارية التي تم فتحها في الجامعة، أي الشعب التي تدرس باللغة الأجنبية الأكثر نفعا وجدوى والأيسر تواصلا، وهي بالتأكيد ليست اللغة الفرنسية.
أما المادة 117 التي تخص دعم اللغات الأجنبية، فقد تم تقييد هذه المادة بأن تكون داخل حصة اللغة المعنية، وليس خارجها، أي أن اكتساب وتعلم استعمال اللغة الأجنبية في تلقين وحدات أو مجزوءات ثقافية أو علمية وتقنية، إنما يتم داخل الحصة المخصصة للغة الأجنبية، وليس المقصود تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الأجنبية.
أما الحجة الثانية، فهي أضعف من سابقتها، لأن الوضع المتردي لاكتساب وتعلم اللغة الفرنسية لا يخص فقط الفقراء من أبناء الشعب دون الأغنياء، بل لا يخص المغرب دون بقية الدول الفرنفكونية، وإنما يخص فرنسا نفسها التي نوقشت تقارير داخل مجلس الشيوخ عندها عن ترهل تعلم اللغة الفرنسية. فالأمر لا يتعلق بوضع اجتماعي أو طبقي كما يحاول السيد بلمختار أن يوهمنا، بل إنه مرتبط بنيويا بوضع اللغة الفرنسية اليوم، والتي صارت فاقدة للمؤهلات التنافسية والتواصلية. وعلى فرض أن الأمر يخص اللغة الفرنسية وحدها، وليس وضعية التحكم في اللغات جميعها بما في ذلك اللغة العربية، فإن الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي فضل السيد الوزير الاحتجاج به، فصل في المادة 117 في الوسائل التي ينبغي اعتمادها للرفع من التحكم في اللغات الأجنبية، ولم يتحدث عن اعتماد باكلوريا فرنسية كما يحاول السيد وزير التربية الوطنية أن يقنعنا.
أما الحجة الثالثة، فليست أقل من سابقتها في الضعف، لأن الحاجة الإفريقية إلى المغرب هي أكثر من الحاجة المغربية إلى إفريقيا، والرسالة الإشعاعية للمغرب في عمق إفريقيا في بعدها الديني والحضاري كانت تاريخيا باللغة العربية، وستظل إفريقيا دائما مرتبطة بهذا العمق، ولن تجد أي قيمة مضافة في المغرب إن كان فعل الانفتاح يتم باللغة الفرنسية.
نعم، الانفتاح باللغات الأكثر نفعا والأيسر تواصلا والأكثر استعمالا في البحث العلمي والتبادل التجاري أمر يستدعي أن نوليه العناية اللازمة في تدريس اللغات ولغات التدريس، لكن هذه المواصفات بإجماع المتخصصين لا تتوفر في اللغة الفرنسية، فكيف يتم الدفع بحجة الانفتاح في هذا المقال.
هذه مجرد مناقشة للحجج الضعيفة التي أدلى بها السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، حتى يتبين أن واقع الفوضى اللغوية في التعليم لا يمكن أن يبرر، وأنه لا بديل اليوم عن توقيف هذا المسار، والإسراع في إخراج المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في صيغته الدستورية، حتى يتفرغ إلى التداول في قضية تدريس اللغات ولغات التدريس، ويتم الحسم بمنطق تشاركي توافقي في الاختيارات الاستراتيجية التي سيقدم عليها المغرب في العقد القادم.
إننا نشعر بأن هناك دفعا بقوة إلى خلق أمر واقع وبشكل مستعجل يسبق تشكيل هذا المجلس، وذلك حتى يغلب مسار اعتماد الباكلوريا الفرنسية بكل مقتضياته التفكير الاستراتيجي المشترك الذي لا مكان له إلا داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.