" اِحذر الصداقات الخطيرة "

جملة قالها رئيس الحزب الشعبي الإسباني "ماريانو راخوي" مخاطبا و منتقدا رئيس بلاده "خوسي لويس رودريغيز ساباتيرو" قبل سنة في البرلمان الإسباني.
عاد "ماريانو راخوي" ليرددها مرة أخرى هذه الأيام بعد الأزمة الديبلوماسية الأخيرة التي نشبت بين إسبانيا و فينزويلا إثر اشتباه تورط هذه الأخيرة في علاقة مشبوهة بينها و بين حركة الباسك الإنفصالية.
لكن السؤال الذي ردّده أكثر من متتبع هو من هم هؤلاء الأصدقاء الخطيرون الذين قصدهم "ماريانو راخوي" بكلامه ؟
تصريح رئيس الحزب الشعبي المعارض الذي بثته القنوات التلفزيونية الإسبانية جاء صريحا فيما يخص بعض الدول الذي يعتبرها صداقات خطيرة كفنزويلا و كوبا, لكن المتأمل في حديت "ماريانو راخوي" يخلص إلى أن الإشارة لهذه الدول جاءت على سبيل المثال لا الحصر, و الأكيد أن مفكرة رئيس الحزب المعارض تحمل المزيد من الدول المصنفة تحت اسم "صديق خطير".
العالمون بالنهج السياسي و الإيديولوجي للحزب الشعبي عامة و لرئيسه خاصة, يدركون تمام الإدراك أن المغرب يعتبر من الصداقات الغير المرغوب فيها, فهو جار لامفر منه و بحكم التاريخ غير مرغوب فيه.
وكلنا يتذكر الأزمات الديبلوماسية على عهد الرئيس السابق "خوسي ماريا أسنار" ,الرئيس السابق للحكومة و للحزب الشعبي, و التي كادت أن تصل إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين البلدين.
كما أن الحزب الشعبي يعتبر من أهم مؤازري أطروحة البوليزاريو الإنفصالية عن المغرب و يوفر لهم دعما سياسيا و اقتصاديا مهما, حيث تعتبر إسبانيا قاعدة خلفية مهمة لمشروع الجمهورية الصحراوية.
المغرب و بحكم العلاقات التاريخية هو جار خطير و لايؤمن جانبه, هذا ماتسعى كل يوم القنوات المحسوبة على الحزب الشعبي ترسيخه في أذهان متتبعيها.
هذا الفكر المغلوط و الطرح المؤسف للحزب الشعبي له تأثير واضح على تعامل السلطات مع مفهوم الهجرة و المهاجرين, حيث العلاقة تختلف بين المهاجرين المغاربة الغير المرغوب فيهم تماما و مهاجري أمريكا الآتينية و باقي دول العالم, و هذا ما نلمسه في العديد من البنود القانونية التي تميز بين المهاجرين كالبند المتعلق بالجنسية مثلا و التي تفرض توفر المهاجر المغربي على عشر سنوات من الإقامة القانونية في حين قد تنزل هذه المدة إلى سنتين فقط بالنسبة لبعض دول أمريكا الآتينية.
كما يبرز بشكل جلي هذا التمييز بين المهاجرين في الحملات الأمنية الممنهجة التي تقوم بها السلطات ضد المغاربة خصوصا منهم الغير الشرعيين في طردهم إلى بلدانهم, هذا بالإضافة إلى تهميش و غلق الأفاق أمام المواطنون الإسبان من أصول مغربية من ولوج المناصب العليا السياسية , القضائية,الديبلوماسية والعسكرية, فهم مواطنون من الدرجة الثانية حتى إشعار آخر.
لكن في المقابل و المؤسف هو الفراغ المهول لديبلوماسية المغربية في الدفاع عن حقوق المغاربة المقيمون في إسبانيا, و كذلك غياب أي دور فعال لجمعيات المجتمع المدني للجالية المغربية في تأطير و تدعيم الكم الهائل و المتزايد للمغاربة في مختلف محافضات المملكة الإسبانية.