يحاول رئيس الوزراء الاسباني جاهدا أن يخرج بلاده من الأزمة الاقتصادية عبر دعوة البلدان الأوربية إلى مزيد من التنسيق ومحاولة فتح نقاش مع زعيم الحزب الشعبي ماريانو راخوي من أجل أخذ رأيه في سبل الخروج من النفق الاقتصادي، فيما يقول وزير الاقتصاد بيدرو سولبيس إن الأبناك الإسبانية لا تواجه نفس مشاكل نظيرتها الأمريكية بفضل الصرامة التي كانت تبديها في منح القروض. يبدو أن نظاما عالميا اقتصاديا جديدا بدأ في التشكل إثر الأزمة المالية التي ضربت العم سام على رأسه و ترنحت للضربة باقي دول العالم، حتى إسبانيا، التي ظلت تفاخر في المنتديات الدولية بقدرتها على صناعة المعجزة ونقل البلاد من براثن التخلف لجعلها تقف جنبا إلى جنب مع الدول الديمقراطية العريقة، بدأت تراجع حساباتها بعدما عادت تقاسيم الأعوام الخوالي لترفرف فوق سمائها. وحتى لا تتحول الأزمة الاقتصادية إلى لعبة سياسية بين الحزب الشعبي والاشتراكيين الإسبان، دعا ثباتيرو غريمه ماريانو راخوي، زعيم اليمينيين الاسبان، إلى لقاء من أجل الوصول إلى توافق حول سبل حل الأزمة الاقتصادية والاستماع إلى رأيه بهذا الخصوص، ولا سيما أن الملك خوان كارلوس وجه بدوره نداء إلى الأطراف السياسية في إسبانيا من أجل التوحد والعمل سوية على مواجهة الأزمة الاقتصادية العاتية، لكن يبدو أن كل ما يفعله ثباتيرو هو أنه يجر غريمه للتفاوض مثلما يجر القط إلى الماء. و وصف رئيس الوزراء لقاءه مع غريمه بكونه مهما جدا، موضحا أنه سيبذل كافة جهوده من أجل خلق أرضية للتفاهم مع راخوي خصوصا في ما يتعلق بالسبل الكفيلة بإنقاذ النظام المالي، وهو ما قاله مباشرة بعد مجلس الوزراء الاستثنائي الذي صودق فيه على برنامج الإنقاذ الذي تبناه الاتحاد الأوربي، وبالمقابل، علق زعيم الحزب الشعبي المعارض بكونه لا ينتظر أن يخرج لقاؤه مع رئيس الوزراء بنتائج مهمة بحكم أن جميع القرارات قد تم اتخاذها سلفا، معلقا بسخرية: «إن ما يريده ثباتيرو هو أن يطلعنا على الاشياء التي سبق لنا أن علمنا بها عن طريق الصحف». وقال راخوي إن حزبه مستعد للتعاون مع الحكومة في مواجهة الظرفية الاقتصادية الصعبة، لكنه غير راض بتاتا على طريقة تدبير الأزمة من طرفها ولا على الخطة الاقتصادية الموضوعة لعام 2009. وكان واضحا أن اللقاء يشبه حوار الطرشان منذ أن اجتمع وزير الاقتصاد بيدرو سولبيس بالمسؤول عن الملفات الاقتصادية في الحزب الشعبي كريستوبال مونتورو التي لم تخرج بنتائج مهمة تذكر، لذلك بدأ راخوي يقول محذراً إنه لن يذهب فقط إلى المونكلوا من أجل التقاط صورة. لم يخف لويس رودريغيث ثباتيرو، رئيس الوزراء الإسباني، قلقه الشديد من عدم وجود تنسيق بين الدول الأوربية من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية، وهو الشعور الذي ظهر بعدما أقصاه الأسبوع الماضي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي من القمة المصغرة التي دعا إليها ألمانيا و إيطاليا، لكن ثباتيرو نفسه سيعود بعد أيام قليلة ليلتقي بساركوزي، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوربي، في غذاء عمل، وخرج ثباتيرو مباشرة بعد اللقاء ليعلن أمام ميكرفونات الصحافيين أن «الأزمة الراهنة تستدعي عملا جبارا ومتناسقا». وطلب من مضيفه ساركوزي، بصفته رئيس مجلس الاتحاد الأوربي، توجيه الدعوة إلى عقد اجتماع يضم رؤساء دول وحكومات المجموعة الأوربية. ولم يجد الرئيس الفرنسي ما يضيفه غير وصف مقترح ثباتيرو ب«المهم والملائم»، موضحا أنه سيجري محادثات بهذا الشأن قبل إعطاء رد نهائي، معتبرا في الوقت ذاته، أن هاته الأزمة المالية تستوجب ردا منسقا من قبل أوروبا والعالم. أما وزير الاقتصاد الإسباني بيدرو سولبيس فقد ذهب إلى واشنطن للدفاع عن النموذج البنكي الإسباني الذي قال إنه لم يسقط في الأخطاء التي وقع فيها النظام البنكي الأمريكي بحكم أنه كان يمنح القروض ويستعيدها ومعها الفوائد ومصاريف التسيير البنكي، فالأبناك الإسبانية كانت أكثر صرامة من نظيرتها الأمريكية حيث إنها لم تكن تمنح القروض إلا بعد التأكد تماما من أن زبناءها لهم قدرة على تسديد ديونهم، مشيرا إلى أن ثباتيرو يشجع فكرة شراء الأسهم باعتبارها الطريقة الأسرع التي تمكن من إعادة رسملة البنوك، رغم أن إسبانيا غير محتاجة إلى القيام بهذه العملية. وبدا سولبيس غير متحمس لفكرة بريطانيا القائمة على ابتلاع الأبناك فيما بينها للقروض من أجل إعادة تنشيط التبادل البنكي، مضيفا أن بلاده ستقوم في برنامجها الاستعجالي بقطع جذور المشكلة دون المس بمصالح المساهمين عبر شراء قروض غالية لها مردودية شهرية مرتفعة، مع منح الأموال دفعة واحدة للأبناك حتى تتوفر على السيولة اللازمة، مضيفا أن هذا البرنامج يمكن توسيعه في حالة اقتضاء الضرورة. وأعلن عن برنامج الإنقاذ الإسباني بعد اجتماع وزاري طارئ صودق بموجبه على البرنامج الذي خصص مائة ألف مليون يورو لمواجهة الأزمة المالية. حلم قديم يتحقق طالما حلم الملك الراحل الحسن الثاني بأن يكون بلده عضوا في الاتحاد الأوربي أو على الأقل له مكانة تفضيلية، وكان يدعو كلا من فرنساوإسبانيا إلى دعمه، وهو الحلم الذي تحقق الاثنين الماضي عندما قرر الاتحاد الأوروبي أن يكون المغرب أول بلد بمنطقة جنوب الحوض المتوسطي يستفيد من الوضع المتقدم في علاقاته مع الاتحاد الأوربي. وفي هذا السياق، عبر الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية، عن فرحه ب«الوضع المتقدم» الذي سيمنحه الاتحاد الأوربي للمغرب، مشيراً إلى أن بلده أصبح بذلك يتمتع بامتيازات الاتحاد الأوروبي «كافة ما عدا العضوية في المؤسسات». وقال الفاسي الفهري للصحافيين قبل الاجتماع مع وزراء الاتحاد الأوربي الذي خصص لدراسة هذه النقطة: «إن هذا التعهد الأوربي بشأن الوضع المتقدم هو بالأساس ترجمة للثقة» في «جهود المغرب على مستوى الإصلاح السياسي وتعزيز دولة القانون وتحسن القضاء والإصلاح الاقتصادي والتناغم الاجتماعي ومكافحة الفقر»، مضيفا: «نحن نستجيب بذلك عملياً لتعريف رومانو برودي، رئيس وزراء إيطاليا السابق: «كل شيء ما عدا المؤسسات» في إشارة إلى خطاب ألقاه برودي في 2003 حين كان يشغل منصب رئيس المفوضية الأوربية، أعلن فيه أن دول جنوب المتوسط يمكنها أن تشارك الاتحاد الأوربي «في كل شيء ما عدا المؤسسات». ويتوقع أن يترجم هذا الوضع الجديد في المجال السياسي عبر عقد قمم أوربية مغربية ووضع اتفاق إطار لمشاركة المغرب في العمليات الأوربية لإدارة الأزمات. أما على المستوى الاقتصادي، فيشمل هذا الوضع الجديد «إقامة فضاء اقتصادي مشترك» مستوحى من القواعد التي تسير الفضاء الاقتصادي الأوربي (الاتحاد الأوربي وسويسرا والنرويج وإيسلندا وليشتنشتاين)، كما أنه سيكون بإمكان المغرب المشاركة في عدد من الهيئات الأوربية مثل يوروجست (قضاء) ويوروبول (شرطة) والوكالة الأوربية لأمن الطيران والمرصد الأوربي للمخدرات والإدمان. وبدت إسبانيا متحمسة لحصول المغرب على هذا الوضع المتقدم الذي سيضمن التزامات أكبر من الطرف المغربي في ما يخص مواجهة الهجرة السرية و مراقبة الحدود ومكافحة المخدرات، بحكم أن الارتباط بين المغرب والاتحاد الأوربي سيصبح مؤسساتيا وسيشركه في عدة عمليات، وهو ما ترجمته تصريحات وزير الخارجية الإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس الذي أكد في تصريحات له ببروكسيل أن ما نعيشه «يوم تاريخي بالنسبة إلى المغرب» الذي سيجد نفسه قادرا على الاندماج أكثر في السياسة الأوربية، فيما قال ديبلوماسيون، اسبان إن بلادهم كانت أكثر من أبدى تحمسا من أجل حصول المغرب على هذه الوضعية المتقدمة منذ مجيء حكومة ثباتيرو إلى الحكم في ربيع عام 2004. وكان المغرب قد حشد تأييد إسبانياوفرنسا لدعمه، لكنه بدأ التركيز أكثر على فرنسا بعد مجيء نيكولا ساركوزي إلى قصر الإليزيه ودخوله في طور الأزمة مع إسبانيا عقب الزيارة التي قام بها عاهلا إسبانيا إلى سبتة ومليلية في خريف العام الماضي، وكان الارتياح ظاهرا وقتها على محيا وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري عندما أعلن ساركوزي في خطابه الذي ألقاه بالبرلمان المغربي أن فرنسا ستدعم رغبة المغرب في الحصول على وضع متقدم في شراكته مع الاتحاد الأوربي، وهو ما تحقق أثناء رئاسة بلاده للاتحاد. ميكروفون مفتوح يحرج راخوي كادت لعنة الميكرفونات المفتوحة أن تسبب حرجا سياسيا كبيرا لزعيم الحزب الشعبي المعارض ماريانو راخوي عندما قال لأحد السياسيين اليمينيين وهو يظن أن الميكرفون الذي بينهما مقفل «غدا علي أن اذهب إلى الاستعراض الممل»، واستعمل راخوي في وصف ذلك كلمة دارجة لا يليق بسياسي أن يوظفها، وبما أن الميكرفون كان مفتوحا فالجميع سمع ذلك وتناقلته وسائل الإعلام، مما وضع راخوي في مازق واضطره إلى إصدار بيان من أجل الإعتذار وإبداء احترامه للقوات المسلحة الاسبانية، وأن ما قاله كان حديثا خاصا بالعامية الاسبانية ولا علاقة له بالسياسة، فيما دأبت القوات المسلحة على الاحتفال بالعيد الوطني بحضور الشخصيات السياسية وعاهلي البلد، ورغم اصداره للبيان فإن وسائل الإعلام مالبثت ان اكتشفت في هذا الحدث مادة اعلامية جيدة، فتتبعت راخوي خلال يوم الاحتفال، والتقط له المصورون صورة وهو يحمل العلم الوطني، وهي الصورة التي نشرت في بعض الصحف الاسبانية ترافقها تعاليق ساخرة وكأنها باتت تشكك في وطنية راخوي الذي بدا أشبه بمنافق إزاء مشاعره الوطنية. وثباتيرو بدوره راح ضحية الميكرفونات المفتوحة أكثر، فعندما استضافته القناة الخامسة الاسبانية إبان الحملة الانتخابية كان البرنامج لم ينته تماما عندما قال ثباتيرو للصحافي الذي حاوره «دع اليمينيين يقومون بالتشويش وخلق التوترن إنه من صالحنا نحن أن يكون هناك توتر»، وهو ما لم يمر مرور الكرام في الحملة الانتخابية ووجده راخوي آنذاك شكلا مناسبا للسخرية من غريمه ثباتيرو وكيل الاتهامات له، لكنه سقط هذه المرة في نفس الفخ.
